مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم 300% إلى 20 قرشاً
- تدرس الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية، الأدوية، الكهرباء، والغاز بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%، ضمن جهودها لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع بحلول 2025.
- تعمل على تنقية جداول المستحقين للدعم بإستبعاد غير المستحقين، وتواجه تحديات مثل الزيادة السكانية والعجز المائي، مع التركيز على حلول مستدامة مثل تحلية مياه البحر.
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشاً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، علماً أن نسبة الزيادة تبلغ 300% من سعر الخبز المدعوم لنحو 64 مليون مواطن، يواجه نصفهم البقاء في دائرة الفقر أو الفقر المدقع، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
وتخصص الحكومة 125 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة 2024-2025 لدعم رغيف الخبز وتسعى إلى التخلص من تلك الأعباء تدريجياً باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 125 قرشاً، ويباع بسعر 5 قروش فقط. كما أكد مدبولي في تصريحاته توجه الحكومة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 125 مليار جنيه، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، بصورة تتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار، مستدركاً بأن الخبز سيظل مدعوماً بنسبة كبيرة جداً.
وأشار إلى إمكانية زيادة أسعار المواد البترولية، مع سعي الحكومة إلى العودة إلى "مرحلة التوازن" بين سعري التكلفة والبيع النهائي بحلول عام 2025، مع بقاء دعم السولار حتى بعد عام 2025، لم يحددها. وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن من المتوقع أيضاً أن "توافق هيئة الدواء على تحريك أسعار الأدوية بين 25 إلى 50%، كما سيجري رفع أسعار الكهرباء والغاز والطاقة، خلال الشهر الجاري".
ورأى مدبولي أن بعض الفئات لا تستحق الدعم الذي تقدمه الدولة، ولذلك وضعت الحكومة معايير كثيرة لتحديد المستحقين للدعم، واستبعاد غير المستحقين، وهو ما حدث بتنقية جداول المستحقين لدعم الخبز والتموين. وأوضح أن من هذه المعايير رواتب العاملين في جهاز الدولة، وفواتير استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول، ومصاريف المدارس للأطفال، فضلاً عن مدى امتلاك المواطن سيارة خاصة من عدمه.
وأكمل أن منظومة الدعم الحالية بها العديد من التجاوزات التي تراكمت على مدار عقود، وهي متأصلة ومتجذرة ومن الصعب تغييرها، لأنه يوجد فئات مستفيدة من المنظومة القائمة، ومقاومة شديدة منها لأية محاولات تستهدف التغيير والتطوير، على حد قوله. وأضاف أن الوضع سيكون "مرعباً" في مصر إذا ما استمرت الزيادة السكانية بالمعدل نفسه حتى عام 2050، مستشهداً بتراجع نصيب الفرد من المياه إلى نصف المعدل العالمي، وعدم وجود بديل أمام الدولة سوى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، التي تكلف مئات المليارات من الدولارات.
وزعم مدبولي أن أزمة العجز المائي أو غيرها من الأزمات الحالية ليست مرتبطة بأداء الحكومة، منوهاً بأن بعض الدول تعاملت بـ"منتهى الشدة والحزم والعنف" مع ملف مثل الزيادة السكانية، بينما ربطت دول أخرى الدعم بعدد أفراد الأسرة. وزاد قائلاً إن هناك أفكاراً كثيرة وتجارب مماثلة للدول، ومن الوارد الاستعانة بها أثناء مناقشة ملف الدعم، بهدف المساعدة في ضبط الزيادة السكانية.
وأول من أمس، قال مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة تعمل على خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز في مصر بشكل تدريجي، بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، وارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20% إلى نحو 636 مليار جنيه (13.46 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجديد وأضاف مدبولي، الاثنين، أن مصر مضطرة إلى تحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوماً بصورة كبيرة"، علماً أن الخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وأوضح مدبولي أن مصر ستدرس "موازنة" أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025، في مسعى لتخفيف العبء المالي عن الميزانية الحكومية، لكن أكد أيضاً أن "أسعار البنزين ستظل مدعومة". وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة رفع أسعار رغيف الخبز على بطاقات التموين، الذي تنتج الحكومة منه نحو 100 مليار رغيف سنوياً، وتبيعه للمواطن بقيمة 0.05 جنيه للرغيف، بدعم يتجاوز 100 مليار جنيه في العام، لا سيما أن الدولة رفعت سعر توريد القمح من المزارعين إلى 2000 جنيه للإردب، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار جنيه سنوياً، بخلاف القمح المستورد من الخارج بالدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
