مصر ترفع سعر توريد القمح بمقدار 8 دولارات للأردب

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيهاً (نحو 8 دولارات)، ليرتفع سعر التوريد من 1000 جنيه إلى 1250 جنيهاً للأردب (150 كيلوغراماً)، وذلك للمساعدة في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها القمح.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي، إنّ "قرار الزيادة واكب استمرار الدولة في صرف السماد المدعوم للمزارعين بهدف دعم الزراعة والفلاح"، مستطرداً بأنه "وجه وزراء الزراعة والتموين والري بالبدء في دعم عدد من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، لا سيما المنتجات الداخلة في صناعة زيت الطعام مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس".

وأضاف أنه "سيجري الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب الإعلان عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية، تكون بديلة عن مبادرة البنك المركزي التي توقفت مؤخراً، بعد التوافق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية. وتقضي المبادرة بتحمل المصنع أو المنتج نسبة فائدة 11%، وتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة، بمبلغ إجمالي 150 مليار جنيه".

وتابع مدبولي أنّ "الفترة من 14 إلى 17 يناير/ كانون الثاني شهدت الإفراج، وإنهاء إجراءات الإفراج، عن بضائع فى الموانئ المصرية بقيمة 4.8 مليارات دولار، بحيث يتبقى في الموانئ بضائع بقيمة 5.3 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها". (الدولار= 29.6778 جنيهاً).

ولفت إلى "مواجهة البلاد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الوقود والقمح عام 2022، إضافة إلى جميع المستلزمات الزراعية المستوردة من الخارج. ومع ذلك، لم تتغير أرقام فاتورة الواردات، بما يعني البدء فعلياً في مخطط ترشيد الوارادات، ومراجعتها وحوكمتها، وصولاً إلى تقليل الكميات المستوردة من الخارج".

موقف

التحديثات الحية

لا تهيلوا التراب على البنوك المصرية

وأكمل مدبولي أنه "عقد لقاءات مع بعض المستثمرين الأجانب، تضمنت نقاشات حول ضرورة إعلان الحكومة للسياسات الضريبية للسنوات الخمس والعشر المقبلة". وأكد أن "وزير المالية، محمد معيط، يعمل حالياً على إعدادها، والإعلان عنها في مؤتمر صحافي خلال الفترة المقبلة، حتى يتسنى توضيح مسار السياسة الضريبية للدولة المصرية، ومنح مزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمارات الخارجية".

وختم قائلاً: "العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية، وغلاء الأسعار، والحكومة في مصر تحاول قدر الإمكان تقليل تداعيات تلك الأزمة على المواطن. وهذه رسالة طمأنة للمواطنين، حيث إن مبالغ دعم القمح ارتفعت من حدود 38 مليار جنيه إلى 95 ملياراً، وبالرغم من هذه الزيادة لم يتم المساس بسعر رغيف الخبز المدعوم، إدراكاً من الحكومة للظروف الاستثنائية الحالية".