قررت مصلحة الجمارك بوزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهاً إلى 18.65 جنيهاً وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، وذلك تماشياً مع أسعار صرف العملة في البنوك.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك. (سعر شراء الدولار تقريباً 18.56 جنيهاً والبيع 18.65 جنيها).
ووفقاً لمنشور مصلحة الجمارك رقم 58 لسنة 2022، فإنّ الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الواردة في المنشور على شبكة الحاسبات الآلية بالمصلحة لتنفيذه، والعمل به بداية من 1 يونيو/حزيران الجاري.
وعمليات الاستيراد مقيّدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
وتتعرض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل/نيسان الماضي إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، و10% خلال فبراير/شباط الماضي.