رفعت مصر أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 0.25 جنيه، حسب ما أعلنت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، موضحة أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان ارتفع من 8.5 جنيهات إلى 8.75، والبنزين 92 أوكتان من 7.5 جنيهات إلى 7.75، والبنزين 80 أوكتان من 6.25 جنيهات إلى 6.5.
الوزارة أوضحت أن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" استعرضت متوسّط أسعار خام "برنت" القياسي في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأُخرى".
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".
وكان "العربي الجديد" قد أشار في تقرير له من القاهرة أمس الخميس، إلى أن اللجنة المعنية تأخرت بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، في إعلان الأسعار الجديدة لبيع البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لأكثر من 3 أسابيع من دون استيضاح أسباب ذلك، حيث كان من المقرر الإعلان عن الأسعار مع بداية شهر إبريل/ نيسان الجاري.
وعزا مصدر برلماني مطلع تأخر اللجنة في الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة إلى "انتظارها تعليمات من مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار زيادة في الأسعار من عدمه".
وبيّن أن "اللجنة لا تعلن عن قرارها النهائي إلا بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، باعتبار أن دورها يقتصر على رفع توصية بالقرار للرئيس، وهو وحده صاحب القرار بزيادة السعر أو الإبقاء عليه".
تثبيت سعر السولار والمازوت
كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وذلك حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، مستطردة أن توصياتها جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا.
يُذكر أن "العربي الجديد" قد انفرد بنشر الأسعار الجديدة للبنزين في 15 مارس/آذار الماضي، نقلاً عن مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود العالمية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة المصرية بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021.
وتراوح سعر خام برنت بين 50 و70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل سعر يراوح بين 37 و53 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2020. فيما بلغ متوسط سعر البرميل 63.57 دولاراً في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 51.72 دولاراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.9%.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران 2020، على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والذي فرض رسماً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.