مصر ترفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع إلى 13 و14 جنيهاً للتر

كشف مصدر بارز في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، الأحد، أن مجلس الوزراء اعتمد زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، تمهيداً لتطبيقها في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل، في إطار ما يُعرَف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".

وقال المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن سعر بنزين 80 سيرتفع من 10 إلى 11 جنيهاً للتر بنسبة ارتفاع 10%، وبنزين 92 من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر بنسبة ارتفاع 13%، وبنزين 95 من 12.50 إلى 14 جنيهاً بنسبة ارتفاع 12%، مرجحاً إعلان الأسعار الجديدة والعمل بها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية باتت غير ملتزمة، في قراراتها الأخيرة، بما ورد في القرار المنشئ لعمل اللجنة عام 2019، في ما يخص "عدم تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً".

وقررت اللجنة زيادة أسعار بيع البنزين بنسبة تزيد على 14%، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 8.25 جنيهات للتر، تحت ذريعة "تذبذب أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطوات مرتقبة لمصر: خفض الجنيه وسندات في هونغ كونغ وبيع مقار وزارات

وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: "تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار".

ويبلغ سعر صرف الدولار في البنوك المصرية 30.90 جنيهاً، مقابل ما يناهز 67 جنيهاً في السوق الموازية، علماً بأن الحكومة تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 0.30 جنيه على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و0.25 جنيه على كل لتر من السولار.

وتدعم مصر المواد البترولية والسولار بنحو 90 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) سنوياً، جراء استهلاك 18 مليار لتر تقريباً من السولار في العام، ودعم كل لتر منه بقيمة 5 جنيهات، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مطلع الشهر الحالي.

واستهل المصريون عام 2024 بسلسلة من ارتفاعات الأسعار، في وقت تكافح فيه الحكومة لكبح تضخم متزايد، إذ زادت الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى 20.8%، رغم انقطاعها يومياً لمدة تراوح ما بين ساعة وساعتين، وبطاقات مترو الأنفاق بما يصل إلى 20%، وأسعار خدمات الإنترنت بنسبة 33%.

ويضع التدهور المستمر للاقتصاد، مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات صعبة، منها تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016، وتسريع مبيعات الأصول الحكومية.

وزار ممثلون من صندوق النقد الدولي القاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجلتين منذ مدة طويلة.

وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.