مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة 11% والمازوت وغاز السيارات 20%

أعلنت وزارة البترول المصرية، منتصف ليل الأربعاء- الخميس، عن رفع أسعار بيع البنزين، بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسبة تتراوح ما بين 7% و11%، اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم، استجابة لتوصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشأن الربع الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار).

وانفرد "العربي الجديد" بنشر أسعار بيع البنزين الجديدة قبل نحو أسبوعين، نقلاً عن مصدر برلماني مطلع، وهي 8.75 جنيهات للتر بنزين 80 أوكتان بدلاً من 8 جنيهات، بنسبة زيادة 9.3%، و10.25 جنيهات للتر بنزين 92 بدلاً من 9.25 جنيهات بزيادة 10.8%، و11.50 جنيهاً للتر بنزين 95 بدلاً من 10.75 جنيهات بزيادة 7%.

وقررت الوزارة أيضاً رفع سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، بنسبة زيادة 20%، وسعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارت من 3.75 جنيهات إلى 4.50 جنيهات للمتر المكعب بزيادة 20%. وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 7.25 جنيهات للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وعزت وزارة البترول الزيادة في أسعار بيع البنزين والمازوت وغاز السيارات إلى "تذبذب أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في الربع الأخير من العام الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي لبعض أنواع الوقود كل ثلاثة أشهر".

وتستند آلية التسعير التلقائي في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير. وتُعدل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً، كل ربع عام؛ وهو ما لم تلتزم به الحكومة بزيادة أسعار بنزين 92 أوكتان بنسبة تصل إلى 11%.

وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر بنسبة قياسية بلغت 872%، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث كان يُباع بسعر 0.90 جنيه للتر. وبنزين 92 الذي كان يُباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 454%، وبنزين 95 الذي كان يُباع بـ5.85 جنيهات للتر بنسبة 96%.

كما ارتفع سعر السولار الذي كان يُباع بـ1.10 جنيه للتر بنسبة 559%، والغاز المستخدم في السيارات بنسبة 1025%، حيث كان يُباع بسعر 0.40 جنيه فقط للمتر المكعب عام 2014.

وقبيل إعلان الزيادات الجديدة في أسعار بيع الوقود؛ دشنت اللجان الإلكترونية الموالية للنظام المصري وسماً بعنوان "السيسي يرفض أسعار السولار"، بدعوى الترويج لأن رئيس البلاد رفض الزيادة المقترحة من الحكومة على أسعار السولار، وأقر زيادات "طفيفة" على أسعار البنزين بأنواعه؛ علماً بأن صندوق النقد الدولي هو الذي أوصى الحكومة المصرية بتقديم الدعم للكيروسين والسولار، بدلاً من البنزين، نهاية العام الماضي.

وحين توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أورد تقرير لخبراء الصندوق التزامها بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، منها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، بهدف تعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية (2021-2022).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شحنة نفط إيرانية رابعة إلى سورية وحكومة الأسد ترفع سعر البنزين

وسبق ذلك تدشين مواقع إخبارية وقنوات مملوكة مباشرة للمخابرات المصرية حملة استباقية لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، تزعم فيها أن أسعار البنزين في مصر "بين الأرخص في العالم"، قياساً على متوسط سعر بيع اللتر بالدولار؛ من دون الأخذ في الاعتبار تدني منظومة الأجور في البلاد، ومعاناة نحو 60% من السكان، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، من الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي.
واعتاد المصريون رؤية مثل هذه الحملات الممنهجة قبل إقرار أي زيادة على أسعار البنزين، أو بعد فرضها مباشرة، في محاولة من وسائل الإعلام الموالية للسيسي لتبرير الزيادة، التي يتبعها بطبيعة الحال ارتفاع في أسعار المواصلات ووسائل النقل العامة والخاصة، كما السلع والمنتجات الأساسية، بسبب زيادة تكاليف نقلها.

يذكر أن مصر تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.