أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية، لأول مرة منذ مارس/ آذار الماضي، بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو/ تموز، ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه (نحو 26.3 مليار دولار)، مقابل موجب 248 مليار جنيه، في سبتمبر/ أيلول 2021.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وثبّت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس/ آذار. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيها مصريا بشكل غير رسمي أمس السبت.
يرجع كل التحسن الذي شهده يوليو/تموز تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية الذي تقلص بنحو 5% إلى 16.17 مليار دولار في يوليو/تموز من 17.13 مليار دولار في الشهر السابق.
بينما ارتفعت التزامات البنك المركزي إلى 10.13 مليارات دولار في يوليو، من 9.98 مليارات دولار في يونيو/حزيران.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر /كانون الأول إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس/ آب هذا الأسبوع.
ارتفاع المعروض النقدي
وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1% في السنة المنتهية بنهاية يوليو /تموز، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4% في يونيو/ حزيران.
وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
ويقول محللون وفقا لوكالة "رويترز" إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو/ تموز مسجلا 36.5%، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهرا المنصرمة.
وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.
خفض قريب للجنيه
كان بنك ميتسوبيشي يو إف جيه (MUFG) الياباني قد توقع خفض قيمة الجنيه المصري قريبًا، في ظل تزايد شح العملات الأجنبية والرغبة في الحفاظ على التحسن الذي سجله الحساب الجاري مؤخرًا.
واعتبر، وفقا لنشرة "إيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية اليوم، أن سياسة البنك المركزي في إدارة سعر الصرف بتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية بدأت في الإضرار بالأنشطة الاقتصادية، بينما سيعزز الخفض المتوقع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعيد تفعيل اتفاق مصر مع صندوق النقد.
وأكد البنك الياباني أن الضغوط التضخمية تترسخ بشكل يفوق تقديرات السوق، وتوقع استمرار مستويات التضخم القياسية في ظل الشكوك بشأن انخفاض قيمة الجنيه وتحديات إمدادات الغذاء.
كما خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من "B+" إلى "B".
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر الجمعة إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
(الدولار = 30.95 جنيها تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
