مصر: تراجع تنفيذ المشروعات يدفع إلى انخفاض الطلب على الإسمنت

أكد أحمد المرشدي، مدير علاقات المستثمرين بإحدى أكبر شركات الإسمنت بمصر، تراجع مبيعات الإسمنت بمعدل 10% بالمقارنة بالعام الماضي، مسجلة نحو 22.5 مليون طن خلال النصف الأول من 2023، نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات تنفيذ المشاريع.

وقال المرشدي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الشركات في انتظار قرار جهاز حماية المنافسة، حول مد قرار تخفيض الإنتاج، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، والذي أجبر الشركات على خفض الإنتاج بشريحة متدرجة تصل لنحو 30% في المتوسط، وفقًا لظروف كل شركة وعدد خطوط الإنتاج.

وأضاف أن قرار تخفيض الإنتاج ليس له علاقة بارتفاع الأسعار، التي ارتفعت هذا العام بنسبة 50% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ إن حاجة السوق تتراوح بين 45 و50 مليون طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 60 مليون طن، وبالتالي فإن المعروض يزيد عن حاجة الطلب.

وتابع: ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أن الوقود يمثل 70% من تكاليف الإنتاج، وأن 90% من مصانع الإسمنت في مصر، تعتمد على الفحم المستورد، وبالتالي فقد تسبب ارتفاع أسعار الفحم وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

استجواب برلماني عن أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر

وأشار المرشدي إلى أن مصانع الإسمنت في الوقت الحالي تحقق هوامش ربح مرضية، بعد فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا، والتي يتحمل فيها صندوق دعم الصادرات 50% من تكاليف النقل البحري، لافتًا إلى أن المنافسة في السوق الإقليمي ليست في صالح المنتج المصري لارتفاع تكاليف إنتاجه بالمقارنة بسعر المنتج السعودي أو التركي.

وسجل إنتاج مصر من الإسمنت بنهاية 2022 نحو 45.8 مليون طن، تم بيع حوالي 42.4 مليون طن منها، فيما بلغت الصادرات 670 مليون دولار، مقابل 465 مليون دولار خلال 2021 بنسبة زيادة 44%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع حجم صادرات الإسمنت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2023، بنسبة 33%، مسجلة 380 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان جهاز حماية المنافسة قد مد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر، ينتهي في يوليو/ تموز 2023، بعد زيادة الطاقة الإنتاجية 8%، مقارنة بالعام السابق عليه.

وكانت 23 شركة إسمنت في مصر قد نفذت قرار جهاز حماية المنافسة ‏والممارسات الاحتكارية (‏حكومي) بخفض الطاقة الإنتاجية، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن.

وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات ‏بين ‏مصنعي ‏الإسمنت ‏والحكومة ‏المصرية، ممثلة بوزارة ‏التجارة ‏والصناعة، ‏إذ اتفق ‏الجميع على أن المشكلة ‏الرئيسية ‏تكمن في ‏زيادة الإنتاج عن ‏حاجة ‏السوق، والتي وصلت إلى ‏‏85 ‏مليون طن، ‏فيما ‏تراجع الاستهلاك إلى نحو ‏‏47 مليون ‏طن ‏سنويا، وهو ما يعني ‏وجود فائض ‏عن ‏حاجة ‏الاستهلاك يقدر بحوالي 38 مليون طن.‏