مصر تخصص 7 آلاف دولار حداً أقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الاثنين، قراراً برقم 98 لسنة 2023 بزيادة الحد الأقصى بشأن تمويل المشروعات متناهية الصغر، للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار) بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.
وقال رئيس الهيئة، محمد فريد، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر، أو الشخص الطبيعي الواحد، بما لا يجاوز نسبة 10% سنوياً، ارتباطاً بالظروف الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن القرار يأتي "إدراكاً من الهيئة للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية، ممثلة في ارتفاع معدلات التضخم، بما يتطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، ضماناً لاستمرارية دورها المهم في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية".
وتابع فريد، في بيان للهيئة، أن زيادة الحد الأقصى للتمويل تعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب، سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، معتبراً أنه "يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع التضخم، وإتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل، في إطار خطة الدولة للشمول المالي".
وأشار فريد إلى عمل الهيئة بشكل مستمر على توفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ضوء المناقشات الفنية مع الجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التي تواجه الأطراف كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات وضوابط تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.
وأوضح أنه سبق إصدار هذه التعديلات مناقشات مع اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية، حتى تتمكن من نمو وتطوير أعمالها.
ونوه فريد بأهمية إعداد شركات التمويل الدراسات الائتمانية اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل، خاتماً بأن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 42 مليار جنيه بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بنحو 29 ملياراً بنهاية فبراير 2022، بإجمالي 4 ملايين شخص من المستفيدين (الدولار = 30.95 جنيهاً).
من جهته، أعلن وزير المالية، محمد معيط، تقدم 1132 شركة مصدرة بأوراقها للانضمام إلى المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين"، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو/ أيار الحالي، بغرض توفير السيولة النقدية اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وأفاد معيط بأنه سيجري فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو/ أيار لتلقي طلبات الشركات الأخرى، بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات، مبيناً أنه تحددت 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة للمبادرة، وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
وأضاف معيط أن المرحلة السادسة من المبادرة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى مشحونات 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2022 بالضوابط السابقة نفسها، بحيث تخصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو/ حزيران 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو/ تموز 2021 إلى 30 يونيو/ حزيران 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات بعد ذلك التاريخ.
وأظهرت أحدث بيانات لجهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.8% في إبريل/ نيسان الماضي على أساس شهري، مقارنة بشهر مارس/ آذار السابق له. وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في إبريل إلى 30.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.7% في مارس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة والحكومية، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016 (فاقت 27 مليار دولار)، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
