مصر: تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق إلى فندق 3 نجوم
وقع صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التابع لصندوق مصر السيادي، الثلاثاء، عقداً للاتفاق مع شركة (A Developments) الإماراتية لتطوير المشروعات العقارية، يقضي بضخ الشركة مبلغ 800 مليون جنيه (نحو 26 مليون دولار) لتحويل مجمع وزارة الداخلية السابق، في منطقة لاظوغلي وسط العاصمة القاهرة، إلى فندق 3 نجوم ووحدات فندقية تدار من إحدى السلاسل العالمية.
ونص الاتفاق على تأجير مجمع وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة الإماراتية، مقابل حصول الصندوق السيادي على إيجار ثابت منها، وحصة من إيرادات المشروع بعد التطوير.
وأفاد بيان للصندوق، بأن "خطة التطوير تشمل تحويل مجمع الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، تضم محالاً تجارية، ومكاتب إدارية، وفرعاً لجامعة (إيباج) الفرنسية لإدارة الأعمال، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً".
وأضاف أن "خطة التطوير استندت إلى نتائج الدراسات التي أجراها الصندوق السيادي، لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال مجمع الوزارة السابق، والذي يتكون من 7 مبان بمساحة بناء إجمالية تبلغ 39 ألفاً و895 متراً مربعاً".
وتابع البيان أن "المجمع سيقدم خدمات متكاملة للطلاب ورواد الأعمال بعد التطوير، ليصبح وجهة جاذبة للشباب في منطقة وسط القاهرة، والسائحين من مختلف أنحاء العالم الراغبين في التمتع بجمال وسحر المدينة القديمة، وذلك وفق أسعار معقولة، وجودة عالية".
من جهتها، صرحت رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن "إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الحكومة المصرية، التي يسعى الصندوق السيادي إلى تحقيقها من خلال إعادة استخدام أصول الدولة المنقولة إليه، بهدف جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط القاهرة، بما يسهم في تنمية الشركات الناشئة، وقطاع السياحة".
وأضافت أن "قدرة الصندوق السيادي على عقد شراكات مع أفضل الخبراء والمتخصصين في العالم، من أهم العوامل في نجاح عملية تحويل وإعادة استخدام المباني القديمة"، على حد زعمها.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي وتحالف أميركي يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بشأن تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير في قلب القاهرة، بمبلغ إجمالي يزيد على 3.5 مليارات جنيه (113 مليون دولار).
وانتقلت ملكية المقرات الإدارية الحكومية، المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الصندوق السيادي تباعاً خلال الفترة الأخيرة، بغرض طرحها أمام مستثمري الخليج تحت مسمى التطوير.
وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة عدد كبير من الكيانات الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
