مصر تحظر تخزين الأرز والعدس والفول لأكثر من شهرين
مصر تحظر تخزين الأرز والعدس والفول لأكثر من شهرين
أصدر وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الخميس، قراراً برقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية في المحافظات لإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بوجود فواتير ضريبية عند تخزين السلع الغذائية، وعدم تجاوز فترات التخزين لبعض السلع لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
ونص القرار على متابعة اللجنة فترات التخزين لبعض السلع الغذائية، وتنظيم آلية تخزينها لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، وذلك بواقع شهرين لسلع الأرز والعدس والفول، وثلاثة أشهر لسلع السكر والألبان والجبن والمعكرونة، وستة أشهر لسلعة زيت الطعام.
كذلك نص على مراجعة مستندات البيع، والتأكد أن عمليات البيع والتداول تجري بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات على مدار الشهر، لضمان عدم حجبها عن الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وغلظ مشروع قانون للحكومة، من المقرر أن يصدره البرلمان خلال أيام، غرامة حبس 7 سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى 3 ملايين حداً أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وهذه السلع هي زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن.
وشهدت أسعار السلع الغذائية التي حددتها الحكومة سلعاً استراتيجية ارتفاعاً كبيراً، وصلت نسبته إلى 50% في غضون أسابيع قليلة، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، وتذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقارنة بسعره الرسمي في البنوك. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وسبق أن أصدرت وزارة التموين قراراً يقضي بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه السلع الاستراتيجية بـ"إصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية".
إلا أن أغلب الشركات لم تلتزم ما ورد في القرار بشأن "تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بوضوح تام عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك".
