مصر: تحصيل 7 ملايين دولار من 13 ألف عامل أجنبي

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية، أن عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على ترخيص عمل داخل البلاد بلغ أكثر من 13 ألف أجنبي، يدفعون رسوم استخراج ترخيص تقدّر بنحو 211 مليون جنيه سنويا (حوالي 7 ملايين دولار)، تصدرت العمالة الصينية القائمة ثم الهندية وحلت السورية ثالثة.

وأكدت كريمة عبدالرحمن، مديرة تراخيص الأجانب بالوزارة، وفقًا لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن عمل الأجانب في مصر تحكمه مجموعة من الضوابط، أبرزها ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في أية منشأة عن 10 في المائة من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمّن عليهم بالمنشأة، وأن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخصة له بالعمل فيها، وألا تقل خبراته عن 3 سنوات، مع عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة المصرية.

وبيّنت أنه من ضمن الضوابط كذلك التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد 2 على الأقل من المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، كما تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائما في البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محكمة مصرية تقضي ببراءة وزير مالية مبارك في قضية "فساد الجمارك"

وأشارت إلى أنه تم التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة بقانون الاستثمار. كذا تم التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبي لأول عام وتجدد في العام الثالث بدلا من تجديدها سنوياً، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص.

وأفادت بأنه تم الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر؛ بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلي داخل البلاد.

وبلغت قوة العمل في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، نحو 30.57 مليون شخص، فيما تراجع معدل البطالة بنحو 0.1 في المائة، مسجلا 7.1 في المائة مقابل من 7.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل عدد المتعطلين عن العمل نحو 2.171 مليون شخص مقابل 2.185 مليون شخص في الربع السابق، فيما بلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل 1.1 مليون شخص، مقابل مليون أنثى.