مصر تحدد سعر 41 دولاراً لتوريد إردب القمح محلياً

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 بقيمة 2000 جنيه (41 دولاراً) للإردب (150 كيلوغراماً تقريباً)، وهو ما يقل بنحو 8 دولارات عن سعر توريد القمح لموسم 2023-2024، رغم الزيادة في السعر بالجنيه المصري، إذ كان بقيمة 1500 جنيه للإردب، في وقت كان الدولار يساوي 30.85 جنيهاً، مقابل 48.50 جنيهاً للدولار حالياً.

واتخذ البنك المركزي المصري قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه جزئياً للمرة الرابعة في عامين، والخامسة منذ 2016، ما أدى إلى تراجع قيمته في البنوك بنحو 57%، بالتزامن مع إعلان اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على توقيع قرض قيمته 9.2 مليارات دولار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن زيادة سعر توريد القمح المحلي جاءت دعماً للمزارعين، إذ سبق ووافق المجلس على تحديد سعر استرشادي للإردب بقيمة 1600 جنيه خلال الموسم الجديد، إلا أن الحكومة وافقت على الزيادة كون القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتعاني مصر من نقص في الدولار بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.

وتعاني البلاد أيضاً من نسب قياسية للتضخم، لا سيما في المواد الغذائية، مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.

وقدرت وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح المستورد خلال العام المالي 2023-2024 بنحو 9.8 ملايين طن، من أصل 20-22 طنا يستهلكها المصريون.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تناقض رسمي حول كمية مشتريات القمح المحلي

وسجل الاستهلاك الفعلي في العام 2022-2023 نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، بسبب زيادة أسعار الطحين ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.

ومصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وتسعى إلى زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات، وسط نقص شديد في العملة الصعبة.

وينتج المزارعون نحو 9 ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، يستهلك كل مواطن مصري ما بين 150 إلى 180 كيلوغرماً من الخبز المصنوع من القمح سنوياً، بزيادة عن المعدل العالمي، الذي يتراوح بين 70 و80 كيلوغراماً، باعتباره وجبة مشبعة موفرة للطاقة، مع تراجع قدرة المصريين على تناول اللحوم والدواجن والأسماك وفقاً للمعدلات العالمية، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.