زادت صادرات قطاع الإسمنت المصري 135% في الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة 98 مليون دولار بين يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان، صعودا من 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، حسبما كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.
ويوضح محمد صالح، الخبير التسويقي في مبيعات الإسمنت، أنه بالفعل زادت الكميات المصدرة، وخاصة في الأسواق الإقليمية المجاورة كالسودان وليبيا، إضافة إلى أسواق غزة مع البدء في مشاريع إعادة الإعمار.
ويضيف في تصريحات خاصة أن حدوث انتعاش في سوق التصدير لا يعني أن هناك مردوداً إيجابياً كقيمة شرائية للشركات، بل العكس، إذ إأن متوسط سعر الطن المصدر يتراوح ما بين 34 إلى 37 دولاراً، وهو أقل من سعر تكلفته، لافتا إلى أن الهدف من التصدير هو التخلص من الراكد قبل انتهاء صلاحيته.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة، بقيمة 21.9 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار العام الماضي، ثم كينيا فالسودان التي ارتفعت قيم صادراتها من 3.3 ملايين دولار في 2020 إلى 12.2 مليون دولار في 2021 بنسبة زيادة 244%.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في مصر إلى 85 مليون طن في السنة، بعد افتتاح مصنع إسمنت سوهاج مؤخرا، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات الاستهلاك في 2020 نحو47 مليون طن، وهو ما يعني أن هناك فائضا عن حاجة السوق يقدر بـ38 مليون طن.
وتجاوزت خسائر 5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة مليارَي جنيه خلال عام 2020، بينما حققت شركتان فقط أرباحا ناهزت 110 ملايين جنيه، من أصل 19 شركة تنتج الإسمنت في مصر.
وحذرت شعبة الإسمنت في "اتحاد الصناعات المصرية" من أن تأزم الوضع الراهن دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج الاستثمارات من هذه القطاع.
وأكدت في بيان سابق أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن، هو زيادة الكميات المنتجة عن حاجة السوق بحوالى 40 مليون طن سنويا، بسبب السماح بالترخيص لإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى واقعية للأسواق خلال الخمس سنوات الماضية.
وتدرس الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مع القائمين على صناعة الإسمنت، مقترحا حكوميا بضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية لا يتعدى 65% من الكميات المصرح بها طبقًا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني توقف حوالى 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطا، وتشريد حوالى 15 ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل إلى 50 ألف عامل، طبقا لبيانات شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات نهاية 2018.