مصر تبيع مزيدا من الأصول.. والعاصمة الإدارية تبحث طرح 10% من أسهمها 

تتسارع وتيرة بيع الأصول في مصر، ففيما تخطط الحكومة لبيع حصص إضافية من شركات الاتصالات ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والدلتا للسكر، فيما قالت مصادر مصرية إن محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر مستمرة، حيث يقترب جهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فيها. 

ومن المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرت صحف محلية. 

كما تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10% من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" المحلية. ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام، وفقا للمصدر. وذكرت جريدة البورصة أيضاً أن وزارة المالية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 و15% من الشركة. 

وباعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة عبر البورصة المصرية في مايو/أيار الماضي، لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تتجه لبيع جزء من حصتها في أكبر شركة اتصالات

وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير/شباط الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة. 

وفي الملف نفسه، تعتزم الحكومة بيع حصص من 3 شركات مدرجة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية الصادرات.  

وبالتزامن مع تلك الخطوات، بدأ صندوق مصر السيادي في تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل. ووفق مصادر، فإن الطرح سيتم من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التي تتجاوز 50% من الشركة.

وأوضحت الوزارة أنه من الممكن أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة في الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية. 

وتلقت الحكومة خمسة عروض من مستثمرين لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية قبل أيام، دون الكشف عن هوية المستثمرين. 

من جانبها، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات صحافية.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عضو لجنة الصكوك السيادية يقترح بيع العاصمة الإدارية لحل مشاكل مصر

وتمتلك الشركة المطورة للعاصمة الإدارية الجديدة أصولا سائلة في مصر بقيمة 100 مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الأصول التي تديرها بين 3-4 تريليونات جنيه. 

وعيّنت الشركة، في مارس/ آذار 2022، بنك الاستثمار المحلي، سي آي كابيتال، مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.  

بيع حصص في موبكو والدلتا للسكر 

وعلى مستوى بيع الأصول، تخطط الحكومة لبيع حصص من شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والدلتا للسكر، وفقًا لتصريحات مصادر قريبة الصلة بالملف لصحيفة البورصة المصرية. وقالت المصادر إن الحكومة تخطط لبيع حصص من تلك الشركات في إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج، والتي تمتلك بها حصص مباشرة. 

وأوضحت الحكومة، وفقاً للمصادر، أن هناك اهتمامًا من شركة أبوظبي التنموية القابضة حول حصة من "الدلتا للسكر"، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20% إلى 25%. 

لكن الشركتين نفتا صحة أخبار دراسة الحكومة بيع حصص منهما، حيث أشارت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، في بيان لإدارة البورصة، إلى عدم علمها بالخبر المنشور حتى تاريخه، كما أكدت شركة "الدلتا للسكر"، في بيان لإدارة البورصة، عدم تلقيها أي عروض بيع بخصوص الخبر المذكور.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: أزمة جديدة في أسواق الأسمدة بعد رفع سعر الغاز

وشهد العام 2022 استحواذ كل من أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وفقًا للمصادر التي تابعت أن تلك الشركات سيتم ضمها لبرنامج الطروحات، وتأهيلها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها مستشارًا لبرنامج الطروحات الحكومية. 

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مؤخرا إنَّ الضغط على العملة المحلية قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين، بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.

وتوقعت الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.

وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية، وربما خفضًا جديدًا للعملة لجذب المستثمرين، وأيضًا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية. واستبعدت الوكالة التزام مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.