مصر تبيع أرضا شاسعة لشركة إماراتية.. والسداد بالنقد الأجنبي

وقعت مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقداً اليوم الأربعاء، مع شركة "يو دي سي UDC" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية لإقامة مشروع عمراني، بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، قالت الشركة إنها ستضخ فيه استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أنه بموجب العقد، سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 أمتار مربعة، أي نحو 157 فدانًا على الطريق الدائري الأوسطي، لصالح الشركة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم "ذا كريست The Crest"، بالتعاون مع شركة الكازار المصرية.

وأكد الوزير المصري أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، على أن تقدم الشركة الإماراتية المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": أبوظبي تجري محادثات لتطوير "رأس الحكمة" المصرية

وأشار محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي"، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر المزيد من العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب، بتوفير فرص العمل المتنوعة، من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.

وأكد البطرني أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخرى، "في ظل ما توفره الحكومة المصرية من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر"، وفقاً لقوله.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري لخفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022. وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.

وتسعى الحكومة المصرية لاجتذاب استثمارات أجنبية، بالتزامن مع طرق أبواب أي مقرضين محتملين، لتوفير عدة مليارات من الدولارات، قال صندوق النقد الدولي إن مصر في حاجة إليها للوفاء بالتزاماتها الخارجية. وتشمل تلك الالتزامات تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية، وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يمثل المكون الدولاري نحو 68.3% منه، بينما يتشكل الجزء المتبقي من عملات أجنبية أخرى.