الحكومة المصرية تبحث إنشاء برج جديد بالعاصمة الإدارية بتكلفة مليار دولار

وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، وحالة من الغضب الشعبي من جراء التضخم والغلاء والانقطاع اليومي للكهرباء، بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، مقترحاً بإنشاء برج جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار، وذلك على غرار البرج الأيقوني الذي تجاوزت تكلفة تنفيذه مبلغ ثلاثة مليارات دولار.

مليار دولار لأجل برج جديد في العاصمة الإدارية

برج "فوربس إنترناشونال تاور" ومقترح تنفيذه مقدم من شركة "ماغنوم" للتطوير العقاري، وهي شركة حديثة في سوق العقارات المصري، تأسست قبل عامين بصفتها ذراعاً عقارية لشركة "روابي القابضة" السعودية، والتي تعمل في مجال الطاقة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن حجم استثمارات المشروع المباشرة سيصل إلى نحو مليار دولار، ويأتي ضمن أحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة، تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إنشاء مبنى بارتفاع 250 متراً يحافظ على البيئة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف البيان أن مشروع برج جديد في العاصمة الإدارية يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ الذي عُقد في مصر نهاية عام 2022، والتي بموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره. وتابع أن برج "فوربس" العالمي سيكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية الأكثر جاذبية في العاصمة الجديدة، بفضل هندسته المعمارية، وتجربة المكاتب الفريدة من نوعها، وتضمنه مجموعة من الامتيازات التجارية، حيث يستند تصميم البرج بشكل أساسي إلى تقنية المباني الذكية الحديثة المدمجة بشكل سلس لبيئة عمل مرنة، بالإضافة إلى كونه وجهة للرقي والفخامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تمنح أبوظبي إدارة وتشغيل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ

وزاد البيان أن تصميم مشروع برج جديد في العاصمة الإدارية تقوده واحدة من شركات الاستشارات المعمارية الدولية الأكثر شهرة وسمعة في العالم، والمعروفة بإنشاء معالم رائعة. ويهدف المشروع إلى وضع معيار جديد للهندسة المعمارية المستجيبة للبيئة، مع الهدف العام المتمثل في تحقيق "صافي انبعاثات كربونية صفرية". وادعى البيان الحكومي أن البرج سيلعب دوراً حيوياً في تقليل الكربون المتجسد والتشغيلي له، كما تتماشى استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة.

وختم بأن مجلس الوزراء بحث عدداً من التيسيرات التي تطلبها الشركة المنفذة للبرج، بما يسهم في سرعة تنفيذه، وتشغيله بأنشطة متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني. وكانت الحكومة المصرية قد أجرت مفاوضات صعبة مع الصين لمبادلة أصول البرج الأيقوني، وعدد من المباني في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بديون تسدد بالعملتين المحليتين بين البلدين.

واصطدمت المفاوضات بإعادة تقييم الأصول، بعد رفع الجانب الصيني قيمة المشروعات من 1.2 مليار دولار إلى 3.7 مليارات دولار، بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات البناء والشحن والتأمين وأجور العاملين، وممارسة الصين ضغوطاً تحول دون اكتمال المشروع، في وقت ترغب الحكومة بافتتاحه رسمياً في حفل ضخم في يوليو/ تموز المقبل. وحصلت الحكومة المصرية على القرض ضمن حزمة قروض لمشروعات مرتبطة بالعاصمة الإدارية بإجمالي 58 مليار دولار. وتخطط لبيع حصة كبيرة من ملكية البرج للقطاع الخاص، بعد إعادة تقييم أصوله مقومة بالدولار، بهدف مجابهة التراجع الهائل في سعر الجنيه مقابل الدولار.

ومشروع العاصمة الإدارية هو الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية، ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع، في بلد يزيد تعداد سكانه حالياً على 105 ملايين نسمة، بينما يقول منتقدون للمشروع إنه "يلتهم موارد الدولة، ويفاقم أعباء الديون الخارجية، وأزمة نقص العملة الأجنبية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جمعيات مستثمرين في مصر تحتج: إجازة عيد الأضحى تضرّ بمصالحنا

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب أزمة سعر الصرف، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية، على وقع التوسع في الاقتراض لإقامة المشاريع العملاقة.

وفي المقابل، تقطع الحكومة التيار الكهربائي عن عشرات الملايين من المصريين في 24 محافظة من أصل 27، لمدة ساعتين يومياً في المتوسط منذ قرابة عام، تحت ذريعة توفير نحو مليار دولار سنوياً من فاتورة استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.