مصر: المزارعون غاضبون من تجاهل الحكومة لتعويض خسائرهم

عبر عدد من المزارعين عن غضبهم جراء التجاهل الحكومي ‏لمشاكلهم، وعدم ‏مساندتهم ودعمهم جراء الخسائر المتتالية التي ‏يتعرضون لها نتيجة تدني أسعار ‏المحاصيل، مقابل ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن ‏صرف 23 مليار ‏جنيه حوافز للمصدرين بنهاية الشهر الجاري.‏
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات ‏لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ‏صرفت دعماً للمصدرين، لأنهم من كبار ‏رجال الأعمال النافذين، أما الفلاحون فلا ‏ظهر لهم، رغم أنهم من ‏أولى فئات الشعب بالدعم في الوقت الحالي في ظل أزمة ‏كورونا، ‏فمعظم الزراعات سجلت خسائر، نتيجة تدني الأسعار مقابل ‏ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج، وآخرها البطاطس والذي وصل سعر ‏الكيلو منها في أرض المزارع ما بين 70 ‏قرشًا إلى جنيه للكيلو (الجنيه يساوي 100 قرش).‏
ويعلق أحد المزارعين أن "الحكومة صرفت للمصدرين حوافز بأثر ‏رجعي من 2017 ‏يقدر بـ 300 جنيه (الدولار=15.71 جنيها تقريبا) لكل طن، أليس الفلاح ‏هو ‏الأولى بهذا الدعم، متسائلًا، لماذا تترك ‏الحكومة المزارعين ‏فريسة للمصدرين دون حماية؟
ويرى مزارع آخر أن سطوة رأس المال والنفوذ هي من أفسدت ‏على الفلاحين ‏معيشتهم، بدليل أن المصدرين وهم رابحون من ‏خسائر الفلاحين يحصلون على الدعم، ‏والفلاح الأضعف في هذه ‏المنظومة لا يجني سوى الخسائر. ‏
يُشار إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن الدولة تلتزم بتوفير مستلزمات ‏الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق ‏هامش ربح للفلاح.‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تبيع محطات كهرباء رئيسية تنتج أكثر من ربع الطاقة

وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، أكد في بيان الأسبوع ‏الماضي الانتهاء من ‏صرف مستحقات مساندة تصديرية بقيمة ‏‏23 مليار جنيه عبر البنوك المشاركة في ‏مبادرة "السداد النقدي ‏الفوري" حتى 30 ديسمبر/ كانون أول الجاري، لافتًا إلى أن حجم المستحقات ‏المستوفية الشروط حتى 30 يونيو/ حزيران 2019 تقدر بنحو ‏‏26 مليار جنيه (1.65 مليار دولار).‏
وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنوك نتيجة عدم القدرة على سداد ‏تلك القيم بشكل كامل ‏من خلال خزينة الدولة على سداد ‏المستحقات على أن تتولى الوزارة سدادها للبنوك ‏على مدار 3 ‏سنوات‎.‎