مع قرب توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول "برنامج الإصلاح الجديد" الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، والذي يشمل كسر احتكار الدولة لأنشطة اقتصادية معينة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص، إلى الاستثمار في مجال التعدين، وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، الذي تمتلكه القوات المسلحة.
وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح المشروع: "انتظرنا المشروع كثيرا وكنا بانتظار المعدات لأكثر من 3 سنوات، وأنا أكلم القطاع الخاص والشركات التي عملت معنا".
وأضاف السيسي: "السؤال: حجم الطلب كم؟ والاحتياطي كم؟ كنت أقول للقطاع الخاص من أول المشروع إنه متاح لشركاته الدخول فيه، والفرصة موجودة من سنوات طويلة، لكن لم تتح الفرصة للمشروع ليُنفذ، لكنها أتت ضمن مسار نجحنا فيه وعرفنا تفاصيله".
وتابع السيسي: "أقول كلامي لمن يريد أن يدخل، دراسات الجدوى تدفعك لتدخل براحة، وطلب السوق يلبي أي منتج ستصنعه، ويبقى جزء القيمة المضافة، وثمة خامات من الممكن استخراجها في مصر، والبيانات متاحة للكل".
وأضاف: "هل الاحتياطي الموجود يكفي الطلب؟ نعم ويبقى أن ننفذ المشروع، لا أقول الدولة بل القطاع الخاص، وكما قلتم بحيرة ناصر وبرنيس، نستطيع أن نُنشئ مصنعا أو اثنين أو ثلاثة، والقطاع الخاص يدخل في شراكة، علما أن المشروع كلفته تقريبا 200 مليون دولار، وكل المنتج سيتم تسعيره بالعملة الصعبة".
والرمال السوداء هي رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوي على نسبة من معادن (إلمنيت، زيركون، جارنت، روتايل، ماجنتيت)، بالإضافة إلى المونازيت الذي يحتوي على المواد المشعة، وتكوّنت الرمال السوداء من الترسيبات والتآكلات الصخرية، وتعد الأمواج أحد أهم العوامل المسببة للترسيبات المعدنية عبر تآكل الصخور الشاطئية، وتتحرك الترسيبات من فم مصب النهر لتكون معادن رملية وصخرية على الشواطئ، وإذا كان تأثير الأمواج كبيرا تحركت الترسيبات بطول الشواطئ بدلا من الانحسار في الدلتا فقط.
ويتضمن المشروع استخلاص الركائز المعدنية الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً، الأمر الذي من شأنه تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلاَ من تسويقها كمواد خام، وهذا ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق على برنامج تمويل بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، حيث أعلن الجانبان الاتفاق على مكونات هذا البرنامج وأنه سيتم الإعلان عن الاتفاق قريباً جداً.