اضطر عدد من تجار وشركات الذهب إلى التخلص من المخزون الراكد لديهم من المشغولات الذهبية التي لا تجد رواجا في السوق، عبر بيعه بأقل من سعر السوق متبعا سياسة "حرق الأسعار"، بما قد يؤدي إلى وجود سعر مواز ينعكس إرباكا في الأسواق.
مصدر مسؤول في شعبة الذهب لدى "اتحاد الصناعات المصرية" قال إنه مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة تكلفة التصنيع، في الوقت الذي تتراجع القوى الشرائية، زادت ظاهرة التخلص من الموديلات التي لم تلق رواجا، ببيعها بأقل من أسعار السوق، لأن إعادة تصنيعها مكلفة، فضلا عن التكاليف المرتبطة بنفقات التشغيل.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن بعض التجار ونتيجة الركود الذي يضرب أسواق الذهب، اضطروا إلى تخفيض الأسعار لدرجة الخسارة أحيانا، وهو ما يُعرف بحرق الأسعار، لافتا إلى أن "شعبة الذهب ليست لها أي وصاية على من يضطر من التجار للبيع بخسارة حال تلقي شكاوى من بقية التجار في السوق".
وأوضح تاجر الجملة عزت الوكيل أن بيع المشغولات الذهبية التي لا يجد تصميمها رواجا في الأسواق بأقل من سعرها، سواء من قبل المحلات أو الشركات، نظام متعارف عليه داخل أسواق الذهب، كما يحدث في أي منتج راكد، إذ يضطر التاجر أو الشركة إلى البيع حتى لو بخسارة المصنعية كاملة، أفضل من إعادة تصنيعه مرة أُخرى.
الخبير في تجارة الذهب عبد الرازق رضوان قال إن حرق الأسعار بالنسبة للمشغولات الجديدة قد يضطر إليه التاجر في ظروف معينة ومؤقتة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تستمر فيه، وإلا فإن مصيرها الإغلاق في نهاية المطاف.
ووفقا لبيانات صادرة عن "مجلس الذهب العالمي"، سجلت مبيعات الذهب خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 17.1 طنا، مقابل 16.7 طنا، بنمو نسبته 2.4%.
وأشار تقرير المجلس إلى انخفاض الطلب في مصر خلال الربع الثاني من 2022، مسجلا 7 أطنان، مقابل 8.7 أطنان خلال الربع الأول (19.5%)، فيما تراجع الطلب 3%، مسجلا 7 أطنان خلال الربع الثاني من 2022 مقابل 7.3 أطنان في الفترة نفسها من عام 2021.
وأظهر أحدث تقرير لـ"المجلس التصديري للحراريات والمواد المعدنية" ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال أول 5 أشهر من 2022 بنحو 86%، فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة، تليها كندا وتركيا وألمانيا وإيطاليا.
وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
