مصر: الاحتفال بتخرج ألف فني سكك حديدية من معهد ضباط الصف للقوات المسلحة

شهد وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اليوم الأحد، حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديدية، من معهد ضباط الصف المعلمين، التابع للقوات المسلحة، بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بالمعهد لمدة 6 أشهر.
وقال بيان لوزارة النقل إن البرنامج العسكري الذي تخرج منه ألف فني من السكك الحديدية، اشتمل على "تدريب انضباطي وسلوكي وفني بمعرفة متخصصين بالقوات المسلحة ومهندسي السكة الحديدية".
وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة في: (مساعد قائد قطار، وفني ميكانيكا، وفني كهربائي، وفني مناورة، وفني براد، وفني صيانة سكة، وفني حركة وبلوك، وفني مزلقان، ومشرف قطار، وصراف تذاكر)، بينهم 980 من الذكور، و5 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و15 فتاة للعمل صرافات تذاكر.

وقال البيان إن الطلبة المتدربين بمعهد ضباط الصف "اكتسبوا العديد من المهارات التي اشتملت على (تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام، ورفع معدل كفاءة اللياقة البدنية من خلال برامج التأهيل الرياضي، والتعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة للشعب المصري، والتعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني)، بحسب نص البيان.
كما تم تدريب الطلبة فنياً على "أحدث الطرق المستخدمة في أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات وجرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"ستاندرد آند بورز" تحذر مصر من مخاطر كلفة الفائدة على القروض

في بداية كلمته بالمناسبة، قدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصديقه على تعيين وتدريب هذه الدفعة، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة لقيامها بتدريبها، وكذلك وجه التهنئة لطلبة الدفعة بمناسبة تخرجهم من معهد ضباط الصف للقوات المسلحة، وطالبهم ببذل أقصى الجهد للعمل على الارتقاء بمرفق السكة الحديدية، كما قام الوزير بتكريم أوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيي سكة حديدية، وبعدها قام طلبة الدفعة بأداء "القسم بالمحافظة على المرفق وبذل الجهد ومحاربة الفساد".
وأشار وزير النقل إلى أن تخرج هذه الدفعة "يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية، وأن تخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديدية وستشكل قوة دفع هائلة في العمل الفني بالهيئة، لافتاً إلى أن الرئيس "صدق على البدء في إجراءات تعيين (250) مهندساً و(750) تكنولوجياً و(1500) فني تخصصات مختلفة لخدمة مشروعات الجر الكهربائي العملاقة التي يتم تنفيذها  مثل (المونوريل-القطار الكهربي السريع)".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: البرلمان يوافق "مبدئياً" على بيع أصول السكك الحديدية

ويأتي ذلك بعد أن وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل المصرية، بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديدية في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.
وشهد وزير النقل المصري كامل الوزير، في 15 يوليو/تموز الماضي، توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي إليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديدية، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.
وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب.
وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شراكة تهدد مصر: اتفاقات إماراتية إسرائيلية تهمّش قناة السويس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: "تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير"، مستطرداً "تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي".
يذكر أن مجلس النواب المصري قد أقر تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديدية على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.
وأقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).