مصر: الاحتجاجات العمالية والاجتماعية تسيطر على الربع الثالث من العام

لم تتوقف الاحتجاجات في مصر خلال الربع الثالث من العام، حيث شهد الشارع 47 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة. وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 36 فعالية، حسب تقرير رصدي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وفيما يتزايد الحنق من اتساع الأزمات المعيشية في البلاد، رصد التقرير تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، حيث سجلت 8 فعاليات وكانت جميعها تزامنا مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وكانت جميعها في القرى النائية وفي أشكال فردية، فيما نظم الطلاب 3 فعاليات وكانت للاعتراض على نتائج الثانوية العامة، فيما لم تشهد فترة تغطية التقرير أية فعاليات للقوى المدنية أو المؤيدين للنظام الحالي.

وعلى صعيد آخر، استمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث إنه من بين 46 محاكمة متداولة شهدها الربع الثالث من العام، كانت هناك 3 محاكمات عسكرية مثل فيها 449 مواطنًا مدنيًا.

كذلك لم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث تم رصد 35 انتهاكًا خلال الربع الثالث، كانت أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والمحاكمات التي سجلت 18 انتهاك خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

الربع الثالث من العام شهد أيضًا استمرار نيابة أمن الدولة في التحايل على نصوص القانون التي حددت مدة عامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي، وذلك بإحالة المحامي الحقوقي والبرلماني السابق والصحافي حسام مؤنس والصحافي هشام فؤاد بعد تجاوزهما الحد الاقصى للحبس الاحتياطي في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بصورة منسوخة منها، إلى محكمة أمن دولة طوارئ مصر القديمة، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة في وقائع نشرت في عام 2016 والتي تكون أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

موقف

التحديثات الحية

التعليم والميزانيات الموازية للأسر المصرية

وكانت من أبرز الأحداث في الربع الثالث من العام الجاري موافقة مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية مدة ثلاثة أشهر، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة من دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني والجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

بينما عادت القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق، المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني، للظهور مرة أخرى، وذلك باستدعاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد والمحامي الحقوقي نجاد البرعي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، للتحقيق معهم في المقابل، وصدور عدد من قرارات الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات من قبل عدد من المؤسسات الحقوقية في القضية.

وأخيرًا، أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2018، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية 2021- 2026، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، من دون اتخاذ بعض الخطوات الواضحة والصريحة في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الممتد للمحبوسين وتدوير المخلى سبيلهم فى قضايا وإيقاف ملاحقة الكتاب وأصحاب الرأي، في محاولة لإظهار الدولة المصرية للعالم الخارجي اهتمامها بحقوق الإنسان في صورة مغايرة لأرض الواقع.