أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر اليوم السبت، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأورد بيان مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق الذي أقره الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وأسواق المال العالمية.
وأشار إلى أن "موافقة الصندوق، تضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، وتعطي إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، وتعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر".
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق مساء الجمعة، على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
كما يتيح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتفاوضت مصر على أحدث قرض لها من الصندوق في وقت أدت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية الناتجة عن العجز التجاري الكبير لمصر.
وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
وفي ما يتعلق بهذا التمويل الجديد، سيأتي مليارا دولار من بيع أسهم في شركات وثلاثة مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف، وهو منفصل عن ودائع دول خليجية في البنك المركزي المصري.
ويقول خبراء اقتصاد إن أحد أسباب معاناة مصر لجذب الاستثمارات على الرغم من برامج صندوق النقد المتكررة وخطط الإصلاح هو الدور البارز للدولة والجيش في الاقتصاد، والمزايا الممنوحة للشركات المملوكة للدولة على حساب شركات القطاع الخاص.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، ستؤدي الحزمة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك "تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن و"سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً".
وقال الصندوق إنه يتوخى أيضاً تغييرات هيكلية في الاقتصاد المصري لإعادة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة، وخلق ساحة عمل تتمتع بفرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.
وقال إن السلطات المصرية التزمت بأن تنشر وزارة المالية الحسابات نصف السنوية للشركات المملوكة للدولة إلى جانب معلومات عن الدعم المقدم لتلك الشركات، ونشر بيانات من بينها تقارير تدقيق الحسابات المالية وعقود الشراء بأكثر من 20 مليون جنيه وتقرير سنوي عن التخفيضات الضريبية والإعفاءات والحوافز.
(الدولار= 24.65 جنيه مصري)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
