مصر: اعتصام عمال الدلتا للأسمدة والصناعات الكيميائية لليوم العاشر

أكمل عمال شركة الدلتا للأسمدة بطلخا في محافظة الدقهلية، بدلتا مصر، السبت، اليوم العاشر لاعتصامهم داخل مقر الشركة الذي بدأوه في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراضًا على بيع أراضيها وتشريد العمال في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجمع سكني.

وتأتي عملية بيع أراضي الشركة بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، ما يعني تشريد آلاف العمال وأسرهم، وسط صمت مطبق من الحكومة على تدمير قلعة السماد المصرية.

وكان مئات العمال والإداريين بمصانع شركة الدلتا للصناعات الكيميائية والأسمدة "سماد طلخا"،  قد نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لسعي محافظ الدقهلية إلى بيع أرض المصنع وحصول المحافظة على جزء منها لإنشاء المجمع السكني، منذ أغسطس/آب الماضي.

وأصدر محافظ الدقهلية، قرارًا بوقف العمل بالشركة ونقل المصنع إلى مدينة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، ما دفع العمال إلى الاحتجاج بشتى السبل، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء المصري.

وتضمنت المذكرة استغاثة 2500 عامل عمالة مباشرة و2500 عامل عمالة غير مباشرة "حوالي 5000 أسرة من أسر العاملين في شركة الدلتا للأسمدة، بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية بشركة الدلتا للأسمدة"، و‏يطالبون بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها، وعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس، لأن النقل بمثابة التصفية.

وكانت شركة الدلتا للأسمدة قد أنشئت عام 1975، وتمثل قلعة لإنتاج السماد في مصر. وتوفر أكثر من ‫نصف إنتاجها للفلاحين في مصر عن طريق البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة المصرية.

أسواق

التحديثات الحية

الأمن المصري يعتقل مالك محلات أولاد رجب بتهمة تمويل "الإخوان"

وتنتج الشركة حوالي 223.1 ألف طن يوريا و72.6 الف طن نترات و36.6 ألف طن منتجات أخرى، بقيمة 1.224 مليار جنيه سنويًا، لكنها شهدت توقف العمل في الرابع من إبريل/نيسان الماضي، بعدما شب حريق نتج عن انقطاع التيار  الكهربائي، مما سبب توقف العمل في أحد أقسام المصنع الرئيسية "قسم الغاز- الأفران" مما أدى إلى توقف المصنع بالكامل.

ولم تستجب الحكومة لاستغاثة العمال، ولم تنظر في خطة التطوير التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الكيميائية متضمنة التوافق البيئي، وتم طرح كراسة الشروط بتاريخ 16‏/8‏/2020، وتقدمت بعض الشركات العالمية، منها شركتان تعملان حاليا على الدراسة، وهذا ما أكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17‏/8‏/2020.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مع مجلس الإدارة بالإجماع‏ أكدوا أن التطوير على أرض الشركة أفضل البدائل من حيث التكلفة والوقت والبعد الاجتماعي، للحفاظ على الأسر من التشرد والتهجير والبطالة، حسبما جاء في مذكرة العمال لمجلس الوزراء.