مصر: اعتصام عمال "نجع حمادي" للمطالبة بإقالة وزير قطاع الأعمال

قالت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في مصر، إن العشرات من عمال "مصنع ألومنيوم نجع حمادي" بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، نظموا اعتصاماً، أمس الخميس، احتجاجاً على تأخر صرف مكافآتهم السنوية، وتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، واللائحة الموحدة للشركات القابضة، فضلاً عن المطالبة بإقالة وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.

وحسب بيان للحركة، أنهى العمال اعتصامهم الذي استمر قرابة 6 ساعات، بعد تعهد رئيس اللجنة النقابية في الشركة بصرف المكافأة السنوية للعاملين الأسبوع المقبل، ومن ثم النظر لاحقاً في الأرباح السنوية، وانتظار الرد من وزير قطاع الأعمال العام بشأن مطالب تعديل اللائحة الموحدة.

وشهدت مقار عدد من الشركات القابضة، لا سيما شركات التأمين والسياحة، اعتصامات واحتجاجات متواصلة دامت لأكثر من أسبوعين ضد تعديل قانون قطاع الأعمال العام، واللائحة الموحدة، غير أن العمال تعرضوا لقمع الأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض على قرابة 20 عاملاً من منازلهم، فيما أصدرت أكثر من 85 لجنة نقابية بيانات مناهضة لتعديل القانون الخاص بالشركات القابضة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فواتير الخدمات الأساسية ارتفعت 200% في مصر

ومن ضمن البنود الجديدة التي أقرها تعديل القانون تصفية الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين أسطول النقل خلال عامين، ما يتسبب في تشريد مئات السائقين والعاملين، إضافة إلى منح العضو المنتدب سلطة الفصل لأسباب معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية (من دون تحديدها).

ونصت المادة 77 من القانون على منح العامل إجازة من دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، وعدم تحديد مصيره عقب انتهاء المدة، ما يفتح الباب للفصل التعسفي وفقاً لأحكام القانون. كما يستهدف التعديل تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60%، بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال بشأن تعويض الخسارة، وفقاً للحركة.

واشتمل تعديل القانون على نص يسمح بتوزيع نسبة 4% من أرباح الشركة القابضة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عدد محدود للغاية من الأشخاص، في مقابل توزيع نسبة 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين في الشركة.