مصر: الاستيلاء على أراضي "الإصلاح الزراعي" لإقامة مشروعات الطرق والجسور

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، والهادف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرض استغلالها في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، مثل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وتلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى الريف المصري.

واستهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية للحكومة، رفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة، المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات "القومية"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة هذه المشروعات التنموية.

ونص القانون على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المُستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، من دون أداء مقابل مادي للأخيرة عنها، بدعوى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، والتغلب على مشكلة عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية المختلفة، في إطار تخفيف أعبائها المالية، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.

واقتصر مشروع القانون على مادة واحدة تتضمن فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم (10 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، نصت الفقرة الأولى منها على "إجازة تخصيص جزء من الأراضي المُستولى عليها من دون أداء مقابل، أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة".

أسواق

التحديثات الحية

الحبس عامين عقوبة ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص في مصر

ونصت الفقرة أيضاً على أن يكون التخصيص أو التأجير "بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء في حالة عدم قدرتها على السداد".

وأجازت الفقرة الثانية -بقرار من رئيس الحكومة- وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المُستولى عليها.