بعد تدهور كبير أصابه أمس على أثر تحرير سعر صرفه وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات، استقر الجنيه المصري عند مستويات منخفضة اليوم الخميس.
في التفاصيل، استقر الجنيه بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي عند 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي للصندوق منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت. ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى 70 جنيها، وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أمس الأربعاء، بأنه "مرض" يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وقال عبد الله: "الحمد لله أنا واقف النهاردة قدام حضراتكم وبقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف"، مضيفاً أن البنك المركزي سيظل لديه القدرة على التدخل مثلما يحدث في الدول الأخرى في حالة حدوث تحركات غير منطقية.
والصندوق الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع مصر، قال إنه يتطلع إلى "تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق".
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة "إيه دي كيو"، وهي صندوق سيادي إماراتي. وتعتقد مصر أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وفقد الجنيه حتى الآن ومنذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.
السندات المصرية تتراجع و"جيه بي مورغان" يوصي بها
إلى ذلك، أفادت خدمة "ترايدويب" بتراجع السندات الدولية المصرية اليوم، في وقت انخفضت السندات لأجل 2033 الآن 1.51 سنت إلى 81.93 سنتاً.
تزامناً، برزت توصية بنك "جيه بي مورغان" بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في مزاد اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.
وكتب جبولاهان تايواو من "جيه بي مورغان" في مذكرة للعملاء: "عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة"، مضيفاً: "تحققت الآن المحفزات التي كنا ننتظرها مع قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بشكل كبير في الاجتماع الطارئ أمس، وفي الوقت نفسه السماح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار".
ويتوقع البنك أيضا أن يقفز معدل التضخم في مصر 4% على أساس شهري في فبراير/ شباط، على أن يتباطأ في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
