سجل التضخم الأساسي المصري ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/ آذار 2021، صعودا من 3.65% في فبراير/ شباط المنصرم، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، يوم الخميس، علما أن معدل التضخم الأساسي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب، مثل أسعار المواد الغذائية.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق.
وبلغ تضخم الأسعار في مارس/آذار 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من 0.2% في فبراير/شباط. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس من 3.65% في الشهر السابق.
"نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، قالت في مذكرة إن قوة عاملي الطلب والكلفة ستدفع التضخم على الأرجح إلى الارتفاع في إبريل/ نيسان، تزامنا مع بداية شهر رمضان، وسيعوضها بدرجة كبيرة عامل سنة الأساس.
وعدَّل البنك المركزي حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.
وقالت "نعيم" إن البنك المركزي سيبقي على الأرجح "على الوضع الراهن بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية حتى عودة سلاسل الإمداد العالمية لطبيعتها (مع تبلور توزيع اللقاحات)".
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 29 إبريل/نيسان، وقد أبقى البنك أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير لثلاثة اجتماعات متتالية بعد تقليصها في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
