مصر: ارتفاع أسعار الورق بنسبة 100% خلال عام التعويمات

ارتفعت أسعار الورق في السوق المحلية بمصر بمعدلات قياسية، مسجلة 50 ألف جنيه لطن الورق المستورد، مقابل 25 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، كما زادت أسعار طن الورق المحلي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه خلال عام، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات بنحو 70%.

وأكد عمرو محمد، عضو شعبة الورق بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الورق خلال الربع الأخير من 2022 بمعدلات قياسية، إذ سجل سعر طن الورق المستورد 50 ألف جنيه، مقابل 40 ألف جنيه، وكذلك زاد طن الورق المحلي من 33 الف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وهو ما انعكس على كافة المستلزمات الورقية، إذ سجلت عبوة ورق التصوير 70 غراما نحو 800 جنيه، مقابل 550 جنيها في وقت سابق ( 45%).

وعزا الارتفاعات المتتالية إلى نقص المعروض في السوق سواء من الورق المستورد أو المحلي، بالإضافة لجشع كبار التجار، مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعًا ارتفاع أسعار كتب الطلبة الخارجية "الملخصات" للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي بنسب تتراوح بين 35% و50%.

ويشكو أحمد الحصري، أحد المستوردين من تعرضه لخسائر خلال الشهور الماضية وصلت إلى 1.2 مليون، بمعدل 10 آلاف جنيه في كل طن، نتيجة تحمله لثمن الأرضيات في الموانئ، إذ ظلت البضاعة محتجزة فيها لعدة أشهر حتى تم الإفراج عنها.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن بعض أنواع ورق التصوير المستورد ارتفع من 500 جنيه للعبوة إلى 900 جنيه خلال شهور (80%)، لافتًا إلى أن السوق يعاني من حالة ركود نتيجة ضعف القوى الشرائية بمعدلات وصلت إلى 70%.

ووفقًا لبيانات شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، يستهلك السوق المحلي حوالى 450 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة سنوياً، يستورد منها نحو 300 ألف طن، ويسد الإنتاج المحلي الكمية المتبقية بواقع 150 ألف طن، من خلال مصنعي قنا وإدفو التابعين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 

وسمحت مصر لعملتها بالضعف مرتين في عام 2022، وتوصلت في النهاية إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن تعهدت في أكتوبر/تشرين الأول باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، في أعقاب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، في أعقاب تعويم جزئي ثالث سمح به البنك المركزي المصري، في محاولة للخروج من أكبر أزمة تواجهها العملة المصرية في أكثر من خمس سنوات.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن الجنيه تراجع مع تعويمه يوم الأربعاء بنسبة 6.6%، ليتجاوز سعره 26.50 جنيهاً للدولار، في تعاملات الأسواق الخارجية (خارج مصر)، بينما بقي سعر الدولار في السوق الموازية أعلى من ذلك.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21%، للمرة الأولى في أكثر من خمس سنوات.