مصر: ارتفاع أسعار المواد الأولية يعمّق خسائر مصانع الحلوى

أكد مصدر مسؤول في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ‏المصرية، اليوم الثلاثاء، أنّ ارتفاع أسعار خامات مصانع الحلوى بشكل فجائي، ‏يعمق من خسائر تلك الشركات، والتي تصل في المتوسط حالياً ‏إلى 15%.‏

وأوضح المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار السكر ارتفعت هذا العام ‏بنسبة 50%، مسجلة حالياً 9 آلاف جنيه للطن مقابل ‏‏6 آلاف جنيه في بداية العام، كما ارتفعت أسعار الزيت بحوالي 40%، وزاد طن الدقيق هذا الأسبوع بحوالي 700 جنيه.‏

وأشار المسؤول إلى أنّ تراجع الطلب بسبب كثرة المنافسة ‏وتداعيات أزمة كورونا (غلق المدارس)، وضعف القوى ‏الشرائية، لن يمكن الشركات من رفع الأسعار، وبالتالي ستحقق ‏المزيد من الخسائر.‏

ويتوقع أنه في ظل ارتفاع أسعار السكر، سترتفع أسعار حلوى ‏المولد بمعدلات تصل إلى 30%، خاصة وأن السكر هو ‏عصب هذه الصناعة.‏

وطالب المصدر الحكومة بالتدخل لحماية هذه السلع الاستراتيجية، عن ‏طريق الأجهزة الرقابية، مع توفر مخزون استراتيجي لخلق نوع ‏من التوازن بين العرض والطلب، تفادياً لحدوث أي أزمات ‏مستقبلية.‏

ويشير محمد الجمال، وهو صاحب مصنع للحلوى الشعبية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه مع ‏ارتفاع أسعار الخامات بشكل عام قرر وقف الإنتاج وتسريح ‏العمال، خاصة أنّ السكر والذي ارتفع سعره إلى 8800 جنيه ‏للطن يمثل 80% من عصب منتجاته، بالإضافة إلى أنه ‏في نفس الوقت لا يستطيع رفع أسعاره لضعف القوى الشرائية.‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: وفرة البنجر تتسبب بأزمة مع مصانع السكر

من جهته، يؤكد محمد العايدي، وهو صاحب مصنع للحلويات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه اضطر لغلق مصنعه لأول مرة منذ حوالي 15 عاماً، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الطلب.‏

وأضاف أنّ سعر طن السكر ارتفع حوالي 1500 جنيه، وعبوة ‏الزيت (18 كيلوغراماً) زادت من 340 جنيهاً إلى 495 جنيهاً، وعبوة ‏عسل الغلوكوز (300 كيلو) من 2200 جنيه إلى 3 آلاف، ‏بخلاف أجور 22 عاملاً مؤمّناً عليهم.‏

وكانت شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، قد طالبت، ‏خلال اجتماع طارئ لها، أمس الإثنين، وزارتي التجارة والصناعة والتموين بـ"التدخل للحد من الارتفاعات ‏المتواصلة في أسعار السكر".

وقررت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد السكر، في ‏مارس/ آذار 2020 (يجدد كل 3 أشهر)، باستثناء ‏الكميات التي يتم ‏استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات ‏الدوائية شريطة صدور موافقة من ‏الجهة المختصة وزارة ‏الصحة، وكذلك السكر الخام، بعد موافقة ‏استيرادية بالكمية ‏المطلوبة من وزيري التجارة والصناعة والتموين ‏والتجارة ‏الداخلية‎.‎

وبحسب بيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة ‏الزراعة،‏ ‏تنتج مصر هذا العام  حوالي 3 ملايين طن من السكر، موزعة على 900 ألف طن ‏من سكر القصب، و1.8 مليون طن من سكر البنجر، إضافة إلى ‏‏300 ألف طن ‏من سكر الفركتوز المستخرج من حبوب الذرة، في حين يبلغ الاستهلاك ‏المحلي 3.2 ملايين طن سنوياً.‏

(الدولار = 15.7 جنيهاً)