مصر: ارتفاع أسعار السجائر المحلية 40% يُنعش مبيعات "المهربة"

سجلت أسعار السجائر في السوق السوداء المصرية ارتفاعات قياسية بمعدلات تخطت 40%، إذ ارتفعت أسعار السجائر المحلية (كليوباترا- بوكس- سوبر) من 25 جنيهًا إلى 39 جنيهًا، كما تحركت أسعار السجائر الأجنبية.

زادت مارلبورو من 55 إلى 62 جنيهًا و"إل إم" من 40 إلى 47 جنيهًا، وميريت من 60 إلى 62 جنيهًا، وهو ما أدى إلى توجه شريحة من المستهلكين تجاه السجائر المهربة. (الدولار= 30.75 جنيهًا).

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد" أن الشركة الشرقية للدخان لديها حاليًا مخزون من مواد التبغ المستوردة، وبالتالي لم يتراجع الإنتاج".

وأضاف في تصريحات خاصة، أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المحلية ترجع لجشع التجار وعدم وجود وعي كاف لدى المستهلك، إذ يتوجب على المستهلك إبلاغ جهاز حماية المستهلك حال ارتفاع الأسعار عن معدلاتها الطبيعية.

وقال أحد تجار التجزئة، إنه عقب ارتفاع أسعار السجائر المحلية، في السوق الموازي بنحو 12 جنيهًا للعبوة 20 سيجارة، تراجعت المبيعات بنسب تخطت 50% مقابل زيادة الطلب على السجائر الأجنبية المهربة، الغير معلومة المصدر، والتي يقارب سعرها من سعر السجائر المحلية.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول في الشركة الشرقية للدخان أن معدل الإنتاج لم يتراجع، وما زال في معدله الطبيعي، إذ أن هناك مخزون من المواد الخام، ما زال يكفي الطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى أن تراجع المعروض في السوق يرجع لأسباب خاصة بكبار التجار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتوسع في منح الاستثمارات لشركات الجيش بدلاً من القطاع الخاص

وكانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، طبقت زيادة جديدة على أسعار جميع منتجات الشركة، مارس/آذار الماضي، مرجعة الأسباب لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتغيرات سعر الصرف محليًا، إذ شملت الزيادة 11 صنفاً من السجائر الشعبية الرائجة في مصر، بقيمة تراوحت ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات في العبوة الواحدة.

وحققت الشركة الشرقية أرباحاً بلغت 3.48 مليارات جنيه، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 19.1% عن نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك بحجم إنتاج كلي يبلغ حوالي 88 مليار سيجارة سنويًا.

وتحتكر الشركة صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية. وتمتلك الحكومة المصرية 50.5% من أسهم الشركة الشرقية، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هي أسهم حرة التداول في البورصة.