مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار المواشي وتوقعات بوصول كيلو اللحم إلى 300 جنيه
سجلت أسعار المواشي في مصر ارتفاعات قياسية، وصلت نسبتها إلى 100%، في بعض الأنواع، عند المقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي، إذ ارتفعت أسعار العجول (الرضيعة) من 4 آلاف إلى نحو 8 آلاف جنيه، والجمال الصغيرة من 17 إلى 35 ألف جنيه، فيما تخطى سعر الكيلو البقري القائم حاجز 100 جنيه مقابل 60 جنيهاً العام الماضي، وكذلك ارتفع سعر كيلو اللحم الجاموسي من 50 إلى 90 ، والضاني القائم من 80 إلى 100 جنيه للكيلو.
وقال مصطفى عبدالحليم، جزار، إن ارتفاع أسعار المواشي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار اللحوم، بمعدلات متسارعة لم تحدث في تاريخ تجارة اللحوم، وصلت إلى زيادة سعر الكيلو بنحو 40 جنيهًا في الكيلو خلال 3 أسابيع فقط، إذ سجل سعر كيلو "الجملي" 190 جنيهًا، و"العجالي" 230 جنيهًا، والضاني 220 جنيهًا.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن تلك الأسعار، بالمقارنة بأسعار المواشي في الأسواق تمثل خسائر للجزار، ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع زيادة السعر نتيجة تراجع الطلب، لافتًا إلى أنه رغم الخسائر لا يستطيع غلق متجره، فليس له مهنة أخرى.
ويؤكد جراز ومربي مواشٍ، رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن خسائره ما زالت مستمرة وفي حال استمرار الأوضاع على ماهي عليه سيضطر إلى غلق متجره ووقف التربية، حتى لا تتراكم ديونه، بالرغم من أنها مهنته الي يعمل بها منذ نحو 55 عاماً ولا يجيد غيرها.
ونفى وصول سعر الكيلو مع دخول رمضان إلى 300 جنيه، من منطلق أن حركة الركود التي تضرب الأسواق تحول دون الوصول إلى هذا الرقم.
ويتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعدم تدخل الحكومة سيصل سعر كيلو اللحم بحلول شهر رمضان إلى نحو 300 جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تدخل الحكومة قد يخفض الأسعار عن طريق استيراد المزيد من اللحوم، مع زيادة حجم الإفراجات عن خامات الأعلاف وهو ما سيؤدي إلى النزول بسعر الأعلاف.
وعزا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف التربية بشكل عام، مع ارتفاع أسعار المنتجات البديلة (اللحوم البيضاء) وكذلك تراجع قيمة الجنيه، بخلاف زيادة الطلب عقب أعياد الميلاد وإفطار الأقباط عقب فترة صيام طويلة.
ويبلغ حجم استهلاك المصريين سنويًا نحو من 1.3 مليون طن لحوم حمراء، نستورد منها 40%، فيما وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 7.5 مليون رأس بنهاية 2022، بحسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.
وأدى تقييد الواردات والتعويم الثالث للجنيه المصري أوائل العام الجاري، وهو الثالث خلال 10 أشهر، إلى أزمة مزدوجة لنسبة كبيرة من الشعب المصري، حيث اختفت السلع، ما أدى لارتفاع أسعارها، بينما أدى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى الضعف لانخفاض القيمة الحقيقية للأجور إلى النصف تقريباً.
ووفقاً لتقرير لموقع "دويتشه فيله" الألماني بنسخته الإنكليزية، صدر السبت الماضي، فإنّ "معدل التضخم الحقيقي الذي يقدّره بعض الاقتصاديين ليس كما هو معلن في آخر إحصاء بنحو 21%، بل أسوأ من ذلك. حيث قدّر اقتصاديون أنّ النسبة غير الرسمية، التي تشمل الاقتصاد غير الرسمي الضخم في مصر، تصل إلى 101%".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
