سجلت أسعار الأعلاف في مصر اليوم ارتفاعات قياسية جديدة، إذ وصل سعر طن فول الصويا إلى 34 ألف جنيه، وهو أحد المكونات الرئيسية لمعظم الأعلاف، كما وصل سعر علف الدواجن إلى 19 ألف جنيه، ومركزات الأعلاف إلى 22.5 ألف جنيه، واقترب سعر طن الذرة وكذلك القمح من حاجز 11 ألف جنيه للطن.
وكشف مسؤول برابطة تجار الدواجن في مصر، أن ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر يرجع لوجود منظومة فساد تستغل آليات السوق الحر، وتحتكر استيراد خامات الأعلاف دون رقابة حكومية، إذ إن سعر طن فول الصويا وصل إلى 34 ألف جنيه للطن في السوق المحلي، في حين أنه يصل في البورصة العالمية إلى 600 دولار (حوالي 15 ألف جنيه).
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سعر طن علف الدواجن وصل إلى 20 ألف جنيه للطن، وبالتالي ارتفعت تكلفة إنتاج الكيلو الواحد على أرض المزرعة إلى حوالي 42 جنيهًا، في حين يصل سعره على أرض المزرعة إلى 32.5 جنيهًا، وهو ما يعني خسارة في كل كيلو تصل إلى 10 جنيهات.
وأوضح أنه بالرغم من خروج 50% من صغار المنتجين وهم الغالبية، تناقص المعروض وتراجع السعر، على عكس آليات السوق، نتيجة وجود ضغوط من الحكومة على "السماسرة" بعدم ارتفاع الأسعار، بغض النظر عن خسائر المربين.
وأفاد بأنهم تقدموا لوزير الزراعة بمشروع لإنشاء كيان تسويقي للحفاظ على حقوق المربيين والوصول بسعر عادل للدواجن في مصر، إلا أن المشروع تم حفظه في الأدراج، لافتًا إلى أنهم بصدد تنفيذه في الوقت الحالي بمجهودات فردية.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالحميد، خبير في صناعة وتجارة الأعلاف، أن سبب هذه الارتفاعات القياسية، بالرغم من وجود إفراجات جزئية، أن تلك الإفراجات تذهب لأكبر مصنعين للأعلاف في مصر دون غيرهما، وهو ما يمكنهما من التحكم واحتكار الأسعار.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سعر طن فول الصويا في البورصة العالمية يتراوح ما بين 17 و18 ألف جنيه، وهو ما يعني أن كبار المستوردين يتربّحون من هذه الصفقات بمعدلات تصل إلى 100%.
وطالب بتدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف عن طريق تشديد الرقابة على مسار الكميات التي تم الإفراج عنها، لضمان توزيعها على أكبر شريحة من التجار والمصانع، حتى لا تحدث أي احتكارات، تنعكس على التحكم في السعر من قبل عدد محدود من كبار المستوردين.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية الأحد الماضي أنه تم الإفراج عن 876 ألف طن من الأعلاف بقيمة 432 مليون دولار خلال آخر 5 أسابيع، منها 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 62 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2% مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو/ أيار الماضي، مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتحتاج مصر سنويًا إلى نحو 4 ملايين طن فول صويا خلال العام التسويقي 2022/ 2023، وفقًا لتوقعات مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة، فيما سجلت واردات فول الصويا 4.58 ملايين طن خلال عام 2020، طبقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وسجلت قيمة واردات مصر خلال شهر مايو/ أيار 2022 من الذرة الصفراء نحو 202 مليون دولار، مقابل 281 مليون دولار العام الماضي بنسبة تراجع 28%.
ويبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 8.1 ملايين طن، وتحتاج إلى حوالي 10 ملايين طن لسد الفجوة سنويًا.
وتستهدف وزارة الزراعة المصرية تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل العلفية عن طريق الزراعة التعاقدية، بوضع سعر عادل قبل التعاقد، يضمن هامش ربح مرضياً للمزارع، وهو ما بدأته هذا الموسم بالتعاقد على زراعة الذرة الصفراء، بمشاركة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وكذلك زراعة حوالي 250 ألف فدان الموسم المقبل بفول الصويا.