مصريون يندفعون لشراء الذهب والفضة خوفاً من تدهور الجنيه

خوفاً من تدهور الجنيه، يتعلق المصريون بآمال إنقاذ ما تبقّى لديهم من ثروات باكتناز الذهب والفضة. يأتي ذلك في ظل الركود العقاري وصعوبة الاستثمار في بدائل أخرى، تدفع أسواق الصاغة لفتح شهية أصحاب المدخرات للإقبال على شراء الذهب والفضة.
يسوّق الموزعون على وسائل التواصل الاجتماعي والمحلات الكبرى، لبيع المصوغات المشغولة، لتحقيق أرباح جيدة، بينما يقبل المستهلكون على اقتناء السبائك والمشغولات القديمة، تجنبا لدفع قيمة الدمغات والمصنعية التي تمثل نحو 3% من قيمة المعدنين الأصفر والفضي.
أدى تراجع الفائدة على الدولار من مستوى 5.25% و5.5% إلى 4.75% بالفيدرالي الأميركي، إلى تراجع قيمته عالميا، وأضعف قوته في السوق المحلية، في حين اتجهت أنظار أصحاب المدخرات إلى الاستثمار في الذهب والفضة وأي سلعة مقومة بالدولار، والشهادات البنكية والسندات ذات العائد المرتفع، مع مخاوف من تدهور جديد للجنيه، تدفعه إلى مستويات تزيد عن 50 جنيها مقابل الدولار قبيل نهاية العام.
 

إقبال على الذهب

يقبل المشترون على الذهب باعتباره أكثر المعادن قدرة على تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية، والتحوط ضد المخاطر، لقدرته على الاحتفاظ بقيمته في الأوقات الصعبة، وأرباحاً في ظل انتعاش الأسواق.
رغم صعوده المستمر منذ أربع سنوات، وسط أخطار انتشار وباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة وعالمياً، والاضطراب الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية بنسبة 20% خلال 12 شهراً. مع ذلك، فإن العائد من وراء استثماره يقل تدريجياً كلما ارتفعت الأسعار.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر: غرام السبائك يسجل 4150 جنيهاً

سجل الذهب أسعارا قياسية خلال الفترة الأخيرة، وبلغ سعر الأونصة صباح أمس نحو 2653 دولاراً في البورصات الدولية، قادماً من مستوى 2503 دولارات أول سبتمبر الجاري، و2038 دولاراً مطلع عام 2024. بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في الأسواق المحلية، نحو 4100 جنيه في يناير الماضي، بينما سجل 3435 جنيها بداية سبتمبر و3548 الاثنين الماضي، بما يعكس تراجعاً في سعر البيع بالجنيه، رغم الزيادة الكبيرة بسعره عالمياً.

أسواق الفضة

في المقابل، استقبلت أسواق الفضة العام الجديد عند سعر 38 جنيهاً لغرام الفضة المحلية و40 جنيهاً للفضة السويسرية، لتظهر مرتفعة عند 47.25 جنيهاً للغرام المحلي و48.50 جنيهاً للسبائك السويسرية (الدولار = نحو 48.5 جنيهاً).
يوصي متعاملون في سوق الصاغة المستهلكين، عبر القنوات التي يديرونها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بشراء الفضة على نطاق واسع، مع تحفيز أقل لشراء الذهب.
يشتري المستهلكون الفضة باعتبارها الأكثر ربحية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تبث مخاوف لدى المستهلكين من توقفها المفاجئ، ومرورها بفترة تراجع مفاجئ تعرّضهم لخسائر فادحة.

يؤكد رئيس شعبة الذهب السابق، فاروق إبراهيم، أن حركة البيع والشراء في أسواق الصاغة تمر بحالة من الركود، وأن ما يراه من مضاربات على تعاملات الذهب والفضة، يجري بعيدا عن أرض الواقع، أغلبها يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المنظور أثرها بالنسبة للسوق الحقيقي، والإجراءات الرسمية.

يبدي إبراهيم مخاوفه من اضطراب حركة الأسعار في الذهب ويعتبرها غير مبررة، سواء في الخارج أو في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن صغر حجم سوق الذهب، مقارنة بحجم التداول والإنتاج عالمياً، لا يجعله إلا تابعاً لما تحدثه تحولات الأسعار في البورصات الأجنبية.

يؤكد رئيس شعبة الذهب السابق، فاروق إبراهيم، أن حركة البيع والشراء في أسواق الصاغة تمر بحالة من الركود، وأن ما يراه من مضاربات على تعاملات الذهب والفضة، يجري بعيدا عن أرض الواقع

يرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات الأسبق، رؤوف عباس، أن شهية إقبال المصريين على الذهب أو الفضة تعكس حال الاقتصاد المصري، مبيناً أن المستهلكين يلجؤون إلى اقتناء الذهب أو الفضة كملاذ آمن يضمن لهم الحفاظ على قيمة ثرواتهم، ويساعدهم في تنمية أصولهم المدخرة، بعد أن فقدوا القدرة على توظيف ما لديهم من أموال في أوعية ادخارية مناسبة، تحميهم من الارتفاع الهائل في معدلات التضخم، أو استثمارها في مجالات تحافظ على قيمتها وتنمّيها.

يشير عباس إلى أن تصرفات الأفراد تعكس حال الدول، فحيث يتدهور الاقتصاد وتنتشر الضبابية وحالة عدم الاستقرار، وترتفع الأسعار وتنتشر المخاوف من المستقبل، يندفع الناس إلى اكتناز الذهب والفضة وكل ما يستطيعون وضعه تحت أيديهم من ثروات، خوفاً من تعرّضها لمخاطر التبديد أو الخسائر الفادحة.

يتوقع محللون أن يواصل سعر الذهب الصعود، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، ليبلغ 2700 دولار بنهاية العام الجاري، إلى حين الانتهاء من الانتخابات الأميركية، ليبقى عند المعدل المرتفع طوال عام 2025. ومع استمرار حالة عدم اليقين والضبابية في المشهد الجيوسياسي، قدرت مؤسسات مالية كبرى أن ترتفع أونصة الذهب إلى 3000 دولار عام 2025.