استمع إلى الملخص
- بلغ إجمالي الإيرادات 66.7 مليار دينار ليبي، معظمها من الإيرادات النفطية، بينما بلغت النفقات 59.5 مليار دينار، مع تخصيص 39.9 مليار دينار للرواتب.
- الأزمة السياسية بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أدت إلى تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، مما أثار معارضة شديدة وزاد من الانقسامات المؤسسية.
كشف مصرف ليبيا المركزي في تقرير أن العجز في النقد الأجنبي منذ بداية العام 2024 حتى نهاية أغسطس/آب الماضي وصل إلى 2.7 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات نحو 13.5 مليار دولار، منها 1.8 مليار دولار إتاوات نفطية. فيما حققت الميزانية من حيث الإيرادات والنفقات فائضا ماليا بنحو 7.1 مليارات دينار (نحو 1.5 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات نحو 66.7 مليار دينار فيما بلغت النفقات 59.6 مليار دينار.
ونشر المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، الجمعة، تقريره الشهري للإيرادات والإنفاق حتى نهاية أغسطس 2024. حيث بلغ إجمالي الإيرادات 66.7 مليار دينار ليبي (نحو 13.9 مليار دولار)، شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر منها، إذ بلغت 56.3 مليار دينار. كما سجلت الإتاوات النفطية 8.9 مليارات دينار، في حين بلغت إيرادات الضرائب 471 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 128.8 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي النفقات 59.5 مليار دينار (نحو 12.4 مليار دولار)، خُصصت 39.9 مليار دينار للرواتب. أما النفقات التشغيلية، التي تعنى بالبند الثاني، فقد بلغت 5.3 مليارات دينار. وقد بلغت النفقات التنموية، التي تشكل البند الثالث، 4.7 مليارات دينار، شملت 319 مليون دينار للإنفاق التنموي، و1.9 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، و2.5 مليار دينار للشرطة العامة للكهرباء. كما سجل البند الرابع المتعلق بالدعم 9.6 مليارات دينار.
كما سلط التقرير الضوء على الإيرادات المحصلة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت 15.1 مليار دينار. وأوضح المصرف أن الأرباح الخاصة به لم يُفصح عنها ضمن هذا البيان نظرًا لعدم اعتماد آلية شفافة من الإدارة السابقة. وأكد أن العمل جارٍ للتحقق من هذه الأرباح والإفصاح عنها في بيان قادم. وفي ما يتعلق بأداء السوق المحلية، شهدت إيرادات المشتقات النفطية انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث جرى توريد مبلغ 31.6 مليون دينار فقط. وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الصكوك المقبولة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ 229 ألفاً و533 صكًا بقيمة إجمالية حوالي 17.7 مليار دينار.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81% الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن أسفها لعدم توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي. وأشارت البعثة إلى أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة وتكريس الانقسامات المؤسسية.
جاءت الأزمة نتيجة للصراع السياسي بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. فقد عين المجلس الرئاسي محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة جديداً بدعوى حالة الطوارئ. إلا أن هذه التعيينات واجهت معارضة شديدة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة استناداً إلى اتفاقي الصخيرات وجنيف اللذين ينصان على ضرورة توافق الهيئتين في التعيينات السيادية.
(الدولار = 4.8 دنانير)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
