مصرف لبنان يواصل سياسة رفع الدعم عن البنزين

سجلت أسعار المحروقات في لبنان اليوم الإثنين زيادة جديدة أبرزها على صعيد البنزين، في ظلّ اتباع المصرف المركزي سياسة رفع الدعم التدريجي عن هذه المادة وتعديله سعر منصّته "صيرفة" بينما يواصل "دولار السوق السوداء" ارتفاعه الكبير متخطياً حاجز الـ34 ألف ليرة في عطلة الأسبوع.

وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16 ألف ليرة، لتصبح الأولى 591000 ليرة، والثانية 604000 ليرة، في حين ارتفع سعر صفيحة المازوت 7 آلاف ليرة لتصبح 697000 ليرة، بينما زادت قارورة الغاز 7 آلاف ليرة لتصبح 335000 ليرة.

ويوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس أسباب ارتفاع الأسعار، بأن "مصرف لبنان يواصل سياسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين. وصدر اليوم جدول تركيب الأسعار مع تعديل بنسبة الدولار المدعوم والمؤمَّن من قبل مصرف لبنان وفقاً لمنصة صيرفة من %70 إلى %55 وارتفاع بنسبة الدولار غير المدعوم من %30 إلى %45. كما أن سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة ارتفع 200 ليرة من 26700 إلى 26900 ليرة".

ويضيف البركس: "أما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %45 من البنزين والمازوت والغاز، والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فارتفع من 33150 إلى 33950 ليرة".

موقف

التحديثات الحية

قطاع الكهرباء اللبناني أسير الحسابات السياسيّة

انطلاقاً من هنا، يقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان: "ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لتصبح 591000 ليرة، نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلو ليتر المستورد ما يقارب 6 دولارات وتأثير تراجع نسبة دولار صيرفة وزيادة نسبة دولار السوق الموازية بالإضافة إلى ارتفاعه 800 ليرة".

ويتابع: "أما صفيحة المازوت فارتفعت 7 آلاف ليرة لتصبح 697000 ليرة نتيجة المعادلة بين عدم تغيير ثمن الكيلو ليتر المستورد في جدول اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 800 ليرة أيضاً، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 7 آلاف ليرة لتصبح 335000 ليرة".

في السياق، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين بين 34100 و34400 ليرة لبنانية في مسار تصاعدي مستمرّ شهد زيادة في الوتيرة خلال عطلة الأسبوع، الأمر الذي انعكس سريعاً على أسعار المواد والسلع الغذائية التي عدّلت فوراً لتتلاءم مع الارتفاع، علماً أن التجار وأصحاب المحال اشتروا البضائع على أسعار أقلّ، مستغلين غياب الأجهزة الرقابية الفعّالة لزيادة أرباحهم.