مصرف لبنان تحت وابل الحجارة في احتجاجات ضد تقييد الودائع

شارك مئات اللبنانيين، الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة بيروت أمام مقر مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء، ضد الإجراءات المصرفية بحق أصحاب الودائع.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة بالبلاد.

وجابت مسيرة احتجاجية بعض شوارع بيروت، بدعوة من رابطة المودعين وحركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، وجمعية "المودعين اللبنانيين"، وناشطين. وانطلقت المسيرة من أمام مقر جمعية "المصارف اللبنانية" باتجاه القصر الحكومي وسط المدينة، وصولا إلى البنك المركزي.

وقام المحتجون خلال الوقفة برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات باتجاه مبنى المصرف المركزي. كذلك امتدت الاحتجاجات إلى فروع المصارف في شارع الحمراء، حيث حاول المعتصمون خلع أبوابها.

كما رفعوا لافتات تتهم الحكومة بالتواطؤ مع المصارف في "الإجراءات المجحفة" بحق المودعين، مرددين هتافات مناهضة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

ولاحقا تلا المحتجون، بيانا أمام المصرف المركزي، رفضا "لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة، مطالبين بتوزيع عادل للخسائر وتحميلها للمصارف أولا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأزمة تعتصر الطبقة المتوسطة اللبنانية: برادات فارغة ورواتب بلا قيمة

ودعا البيان الذي تلاه أحد المحتجين، إلى "عدم المس بالقدرة الشرائية ومدخرات المواطنين وتأمين الصحة والتعليم للمواطنين"، و"محاسبة من تسبب بالانهيار الاقتصادي من سياسيين ومصرفيين".

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 تفجرت مظاهرات شعبية كان وقودها الشباب المطالب بتغيير كلي احتجاجا على النخبة السياسية بقياداتها التي أصبحت أكثر ثراء في الوقت الذي استمرت فيه معاناة الآخرين.

ونضبت تدفقات النقد الأجنبي من الخارج وتم تهريب مليارات الدولارات من لبنان لأصحاب النفوذ والسياسيين. ولم يعد لدى البنوك دولارات كافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير في الخارج مما دفع البنوك لإغلاق أبوابها. كما عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها من الدين الخارجي.

وانهارت العملة من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة، حتى بلغت مؤخرا حوالي 23 ألف ليرة للدولار، بعد أن هبطت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 34 ألفا.

(العربي الجديد، الأناضول)