مصرف لبنان: التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يضعف المكانة المالية

حذر مصرف لبنان المركزي الجمعة من استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية في البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ومؤكداً أن هذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن.

وقال المصرف، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنّ "استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية سيكون له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني كله وعلى الاقتصاد الوطني"، مشدداً على أهمية "الإسراع في وضع خطة واقعية وعملية لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي وإصلاحه ولإقرار القوانين الخاصة بهما، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، مع التأكيد مجدداً أن مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الإجراء لإتمام ما تقدم".

وأكد المصرف أنه "وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، قام مجدداً بتزويد كل الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كل ملفات الدعم الرامية الى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي". ودعا إلى "المباشرة بفتح هذا الملف، منعاً لمرور الزمن على الجرائم التي يمكن أن تكون أرتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقّع مع لبنان

وقال المصرف إنه "عملاً بسياستنا المتبعة منذ الأول من أغسطس/ آب 2023، يتعاون مصرف لبنان تعاوناً وثيقاً مع الجهات القضائية، وصولاً إلى إظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة، المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومرسال وذلك من فور طلبها، والتي تشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزءاً منها".

وأشار المصرف إلى أنّ "المادة 420 من قانون العقوبات تمنع نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية"، مؤكداً أن "أي تسريبات في تحقيقات قضائية هي مخالفة، بل تعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون". وأضاف "بغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات أو قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه، لأنه يعود إلى القضاء، وإلى القضاء وحده، البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه".

وقال البيان "تؤكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان، وذلك بالأطر القانونية المناسبة".