مصرف قطر المركزي يقرّر خفضاً تدريجياً لحوافز كورونا

أعلن "مصرف قطر المركزي" في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، بدء العمل على خفض تدريجي للتدابير المعتمدة في إطار دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأورد في بيانه أنه سيشرع بتنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لوباء "كوفيد-19".

وأوضح أن هذا القرار سيتم من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي.

ولفت المصرف المركزي إلى أن قراره يأتي بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء.

وفي السياق، لاحظ المصرف أن البيانات والإحصاءات الاقتصادية تشير إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي "مستقر"، ولا تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي "عند مستويات عالية"، حيث يواصل المصرف عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

100 فندق قيد الإنشاء في قطر.. ومشاريع سياحية جديدة

وقد أتاحت السلطات القطرية حزمة دعم بقيمة 75 مليار ريال تعادل 20.6 مليار دولار، أي ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد التراجع الاقتصادي العام الماضي، ومن هذا المبلغ 50 مليار ريال موجهة لدعم سيولة المصرف المركزي. (الدولار = 3.64 ريالات).

وقد أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، على تصنيف اقتصاد قطر عند "إيه.إيه سالب" -AA، معتبرة أن الحواجز المالية والخارجية خففت المخاطر المترتبة عن النمو السريع للدين الخارجي في النظام المصرفي.