مصرفي تركي كبير يتوقع موعد خفض الفائدة

رجّح الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف من القطاع الخاص في تركيا أن يبدأ البنك المركزي دورة من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مع انخفاض تكلفة الاقتراض إلى النصف بحلول نهاية عام 2025.

ونقلت "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لبنك "تركيا إيش بانكاسي"، هاكان أران، قوله في تصريحات خاصة بها لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البنك يوم الأحد: "قد يكون الخفض الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، وقد يتم خفض سعر الفائدة إلى 47.5%"، مضيفاً أنه في عام 2025 قد "يهبط سعر الفائدة إلى 25%، ثم ستشهد الميزانيات العمومية للبنوك بعض الارتياح".

وقال أران: "لست قلقاً بشأن الهبوط الحاد أو الركود"، مبدياً اعتقاده بأن "السياسات الحالية ستقود تركيا إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على النمو، وإن كان أبطأ من إمكاناتها"، وتوقع تباطؤ النمو إلى 3.5% والتضخم إلى 42% في نهاية العام.

تأتي هذه التصريحات بعدما أبقى البنك المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الخامس على التوالي يوم الثلاثاء الفائت، بهدف الوصول إلى هدف التضخم في نهاية العام عند 38% نزولاً من 62% حالياً، فيما يتوقع أران أن ينخفض سعر صرف الليرة التركية إلى ما بين 38 و39 مقابل الدولار في الفترة نفسها، مقارنة مع 33.96 ليرة، وفقاً لما كان متداولاً أمس الأحد.

ولفت أران إلى أن الضغوط على هوامش البنوك تشمل ارتفاع تكاليف ودائع العملاء، والحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة في البنك المركزي كاحتياطيات مطلوبة بعائد منخفض للغاية. وقال: "انتهى الأسوأ من حيث هوامش الفائدة الصافية حيث لا نتوقع ارتفاعاً آخر في الأسعار"، مضيفاً أن مصرفه خفض توقعاته لهامش الفائدة الصافية إلى نحو 2% لهذا العام.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هل تنجح تركيا في لجم التضخم ورفع الحد الأدنى للأجور؟

وقد أظهرت بيانات رسمية أن متوسط أسعار الفائدة المرجحة بلغ 61% للقروض التجارية و58.5% للودائع حتى ثلاثة أشهر بحلول التاسع من أغسطس/آب الجاري. ومن شأن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أن تؤدي أيضاً إلى زيادة القروض المتعثرة، لكن أران قال إن القروض المتعثرة التي نمت أساساً في بطاقات الائتمان وقطاع التجزئة، ستظل عند مستويات يمكن إدارتها. وبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة للمقرضين الأتراك بلغ 1.5% في نهاية يونيو/حزيران المنصرم، وفقاً لبيانات رسمية.

ومع محاولة البنك المركزي السيطرة على نمو القروض، يعتقد أران أن الشركات ستلجأ إلى احتياطياتها بدلاً من الاقتراض، مستبعداً إزالة الحدود المفروضة على الإقراض حتى عام 2026. وقال: "لن تسمح السلطات بطفرة القروض قبل الوصول إلى أهداف التضخم" العام المقبل، وعلينا أن نحبس أنفاسنا حتى نهاية عام 2025".

وقد خفض البنك المركزي التركي في الآونة الأخيرة، حد نمو القروض بالعملة الأجنبية الشهرية من 2% إلى 1.5%، مع الحفاظ على حد نمو القروض بالليرة عند 2% للمساعدة في الحفاظ على التضخم. وانتهى أران في مقابلته مع "بلومبيرغ" إلى القول إنه اعتباراً من عام 2026، سيبدأ النظام المصرفي التركي بتجربة فترة مشرقة وسيجذب العديد من المستثمرين.