مصارف لبنان: لم نطلع على أي خطة إنقاذية من حكومة ميقاتي
نقلت وكالة "رويترز" عن جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين، رفضها مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة، فيما ذكرت مصادر حكومية بارزة أن خطة الإنقاذ لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي.
إلا أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير ما لبث أن أوضح في وقت متأخر مساء اليوم، أن ما جاء عبر وكالة رويترز شكّل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.
أضاف صفير في بيان: "أما الرفض الذي تناولته رويترز فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين. وتمت الإشارة بوضوح أيضاً أن ما سرب ان كان صحيحاً وكرد افتراضي لا يشكل حلاً للأزمة الاقتصادية المتسارعة".
(للاطلاع على النص الكامل للبيان المرسل إلى رويترز مرفق بالإنكليزية)
وتمنت الجمعية من كل وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات، خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.
وسبق ذلك أن نقلت "رويترز" عن البيان قول الجمعية: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى الخسائر من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.
وقالت: "إذا كان هذا صحيحاً، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد أموال جميع المودعين.
إلغاء بعض الديون
وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.
ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة.
ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية. وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير/ كانون الثاني.
وقال مسؤول لبناني لرويترز إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين "العمل على أجزاء من الخطة".
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72% من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.
وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد "توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي".
كما أشارت الجمعية إلى "اعتراضها الشديد" على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
