ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا التي ظلت حتى الآن واحدة من الدول "الصديقة" لموسكو، باتت على المحك، في ضوء عزوف مصارف تركية عن التعامل مع مثيلاتها الروسية.
وأوضحت مصادر "كوميرسانت" أن الوضع بدأ يتفاقم في الصيف الماضي، وازداد حدة بعد صدور المرسوم الرئاسي الأميركي في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشأن العقوبات الثانوية على من يتعامل مع روسيا، مما دفع بجميع المصارف التركية تقريبا إلى قطع علاقات المراسلة مع أغلبية المؤسسات الائتمانية الروسية، فيما يتحدث لاعبون في السوق عن حدوث مشكلات مماثلة، ولو على نطاق أضيق، مع مصارف صينية.
وأوضحت مصادر في السوق المالية وأخرى في قطاع التجارة الخارجية، أن مصارف تركية ترفض العمل مع مثيلاتها الروسية خوفا من العقوبات. ويجري الحديث عن قطع حسابات المراسلة ووقف معالجة الدفعات من دون فسخ رسمي للعقود.
ومع ذلك، أكد أحد مصادر للصحيفة أن "هناك استثناءات مثل تلك للمصارف الأجنبية في روسيا". وقال أحد المصادر: "تقطع المصارف العلاقات بسبب الضغوط من قبل الولايات المتحدة. ليس في تركيا فحسب، وإنما في الصين أيضا".
في السياق، أشار رئيس شركة "أوبتيمالوغ" للوجستيات، غيورغي فلاستوبولو، إلى أن "المشكلات مع تركيا بدأت منذ الصيف"، ولكن في العلاقات مع الصين "هذه حوادث فردية".
من جهتها، أوضحت رئيسة شركة "كي في تي" للوساطة الجمركية واللوجستية، يوليا شلينسكايا، أن مشكلات جادة بدأت تنشب في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ "توقفت مصارف تركية عن إجراء تحويلات مالية من روسيا وإليها" بصرف النظر عن عملتها.
ومن بين أكبر المشاركين في الحسابات مع روسيا في السوق التركية، مصرفا "إملاك" و"نورول" الذي يتعامل مع أكثر من 40 مؤسسة ائتمانية روسية. وقبل ذلك، كان يتم فتح حسابات المراسلة في تركيا بالليرة والدولار وغيرهما من العملات، وكانت مصارف بعينها تقبل الدفعات بالروبل.
وتشهد التبادلات التجارية بين تركيا وروسيا ازدهاراً منذ نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.
وزادت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 23.2%، إلى 9.4 مليارات دولار في 2023، وفقا لصحيفة إيكونوميم التركية يوم الثلاثاء.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 62 مليار دولار، وهناك مساعٍ لزيادته إلى 100 مليار دولار.