تدرس الصين إقرار قانون جديد يحمي شركاتها من العقوبات الأجنبية، في وقت تسعى بكين لتعزيز موقعها في وجه ضغوط الولايات المتحدة المتعاظمة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين.
وناقش برلمان البلاد مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية، على ما أوضح تلفزيون الدولة من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وخلال الأسبوع الماضي، اتهمت بكين الولايات المتحدة بخنق الشركات الصينية، ووجهت تهديدات مبطنة بالرد عليها، بعدما أضافت إدارة الرئيس جو بايدن شركات جديدة إلى قائمة المؤسسات الصينية التي يمنع على الأميركيين الاستثمار فيها.
واستهدف بايدن وسلفه دونالد ترامب شركات صينية اعتبرا أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي لأنها تدعم نشاطات بكين العسكرية.
وتضم القائمة 59 شركة صينية يمنع على المستثمرين الأميركيين المشاركة فيها اعتبارا من الثاني من أغسطس/آب، من بينها شركات اتصالات كبرى مثل "تشاينا موبايل" وشركة كاميرات المراقبة "هيكفيجين" وشركة السكك الحديد "تشاينا رايلواي" والمجموعة النفطية "تشاينا ناشونال أوفشور أويل كوربوريشن".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القانون الجديد سيقر العام المقبل.
وتتذمر الصين منذ فترة طويلة من تطبيق القانون الأميركي خارج نطاق الأراضي الأميركية عبر عقوبات وقيود تجارية.
وكانت بكين ردت، في يناير/كانون الثاني، على العقوبات الدولية بسماحها للمحاكم الصينية بمعاقبة الشركات التي تراعي قوانين أجنبية تضر بالمصالح الوطنية.
وكانت قواعد، أصدرتها قبل ذلك وزارة التجارة الصينية، نصت على أن الشركات والأفراد في الصين غير ملزمين مراعاة القيود الأجنبية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
