مشاورات مغربية لتخليص المصارف من الديون المتعثرة

وصلت المشاورات الرامية إلى إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمصارف المغربية، التي بلغت 9 مليارات دولار مرحلة متقدمة في المغرب. وكان صندوق النقد الدولي أوصى بإنشاء هذه السوق بعد ارتفاع الديون المصرفية بالمغرب.

وبلغت الديون المتعثرة التي توجد في ذمة عملاء المصارف، حسب تقرير  لمديرية الإشراف البنكي التابعة للبنك المركزي المغربي 9 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة 4.3 في المائة مقارنة بالعام  2021.
وحسب تقرير الإشراف البنكي في الرباط، بلغت الديون المتعثرة للأسر تجاه المصارف 3 مليارات دولار في العام الماضي، بينما تصل الديون المتعثرة التي توجد في ذمة الأسر لشركات قروض الاستهلاك 900 مليون دولار.
ويتجلى من تقرير الإشراف المصرفي، أن المصارف كونت احتياطات بهدف مواجهة حالات صعوبة سداد الديون المعثرة، حيث يصل  حجم تلك المخصصات لتغطية  نحو 68 في المائة من الديون.
وكانت مسألة إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة أثيرت في سياق الأزمة التي تعاني منها المصارف، بعد القلق الذي أبداه البنك المركزي ومؤسسات التصنيف الائتماني ومؤسسات مالية دولية، من ديون القطاع المصرفي ودعت إلى تكوين مخصصات لمواجهة مخاطر هذه الديون على سلامة النظام المصرفي.

الأرشيف

التحديثات الحية

مصارف المغرب في مرمى تحقيق برلماني

وقفزت الديون المتعثرة في عام جائحة كورونا إلى 8 مليارات دولار، بعدما بلغت 7 مليارات دولار عام 2019، وهو ارتفاع سجل آنذاك في سياق لجوء الدولة إلى ضمان القروض الموجهة إلى خزانة الشركات وتلك الموجهة إلى مواكبة الإنعاش الاقتصادي.
ويتوخى من إحداث السوق الثانوية للديون المتعثرة تجنب اللجوء إلى القضاء بهدف تحصيلها، حيث ستكون مهمة تلك السوق القيام بعملية التحصيل، ما يعني أن مستثمرين اصحاب صناديق الاستثمار سيشترون الدين من البنك، ويتولون تحصيل تلك المستحقات التي تتحول إليهم، وذلك عبر بيع الأصل موضوع القرض.
وسيتأتي للبنك بيع جزء من محفظة القروض المتعثرة بقيمة تقل بحوالي 30 في المائة بعض الأحيان، ما يتيح للمصرف الحصول على سيولة وضخها في السوق وجني أرباح عوض اللجوء إلي القانون من أجل تحصيل مستحقاته.
وقد أكدت مديرة الإشراف المصرفي، بالبنك المركزي، هبة زهوي، في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أن مجموعة عمل شكلت، تحت إشراف الأمانة العام للحكومة وبنك المغرب ووزير الصناعة والتجارة ووزير العدل، ووزرة المالية وبدعم من الشركة المالية الدولية بهدف تحديد المقتضيات القانونية التي تنظم السوق الثانوية للديون المتعثرة.
وأشارت إلى أن مشروع مقتضيات قانونية تم تحديده بهدف إتاحة التحويل المباشر للديون المتعثرة، وهو ما لايتيحه الإطار الحالي، موكدة على أن الأمر وصل اليوم إلى مرحلة المشاورات بين أعضاء مجموعة العمل بهدف الوصول إلى نص قانوني نهائي.
وأضافت أنه لا يعرف ما إذا كان الإطار القانوني الذي سينظم السوق الثانوية للديون المتعثرة، سيضم إلى القانون المصرفي الحالي أم سيضاف إلى مدونة التجارة، مشدداً على أن البنود القانونية جاهزة.
ويعتبر نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أن هذا التوجه في التعاطي مع الديون المتعثرة جار به العمل في بعض الدول، غير أنه يجب عدم إطلاق يد شركات التحصيل حماية لحقوق المستهلك.
ويضيف في تصريح لـ " العربي الجديد" أنه يتوجب تدقيق القوانين التي يتم التشاور بشأنها جيداً بهدف حماية حقوق الأفراد الذين يجدون صعوبة في رد ما في ذمتهم تجاه المصارف.