مستشار لحكومة السودان يطالب بالتريث في إنشاء شركة استرداد الأموال

دعا الرئيس السابق للجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية ، المستشار القانوني لمجلس الوزراء السوداني مولانا محمد أحمد الغالي الحكومة إلى التريث في قرار إنشاء "الشركة القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة"، إلى حين التأكد من أن الأموال والأصول المستردة عبر لجنة إزالة التمكين تمت بموجب قرار قضائي وبأحكام نهائية وأخذت حجية الأمر المقضي به بحيث تصبح واجبة التنفيذ ولا تراجع فيها عبر استئنافات جديدة للجنة العليا لإزالة التمكين.

وقال مستشار مجلس الوزراء، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن عدم صدور أحكام نهائية حول الأموال والأصول المستردة يدخل الشركة المراد إنشاؤها في حرج ومشاكل كبرى حال تصرفها في الأموال وبيع الأصول وتسييلها ما يصعب ردها للجهة التي صودرت منها.

وطالب الغالي الحكومة بتشكيل مفوضية قومية لمكافحة الفساد باعتبارها الجهة الأفضل لاسترداد الأموال والأصول لأنها معترف بها على النطاق الإقليمي والدولي لوجود اتفاقيات دولية ملزمة لمكافحة الفساد بالتعاون مع السودان على استرداد أمواله وأصوله.

و أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً اليوم الإثنين بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة)، التابعة لوزارة المالية، وذلك بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها.

أسواق

التحديثات الحية

السودان: إغلاق المصفاة يفاقم أزمة الوقود

ونص القرار الوزاري على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.

وحدد القرار، مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، ونشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.