أدت عملية طوفان الأقصى، ومن ثم العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى انتشار الخوف بين شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وسط تحذيرات من زيادة علاوة المخاطر، كما تواجه الصناعة تباطؤا في إنشاء المشاريع وتضرر صورتها في الخارج مع ارتفاع حدة المقاطعة.
ويشرح موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي أنه في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولأول مرة منذ فترة طويلة، انتشر نوع من التفاؤل في مجال التكنولوجيا الفائقة المحلية، على خلفية اتجاه مستقر في حجم رأس المال المستثمر في الصناعة وانتعاش الاستثمارات الأولية. لكن السابع من أكتوبر أعاد خلط الأوراق من جديد.
وتعتمد التكنولوجيا الفائقة على الأسواق في الخارج، لا على السوق المحلية، ما زاد من التحديات التي نشأت بسبب الحرب، بما في ذلك انخفاض في عدد الشركات الناشئة الجديدة التي يتم إطلاقها هذه الأيام، والمخاوف بشأن صورة الصناعة في الخارج وبالطبع نقص الموظفين، حيث إنه في العديد من الشركات تم سحب بين 15 إلى 30% من جيش الاحتياط.
وتتزايد تحديات التكنولوجيا الفائقة مع ارتفاع الأصوات المناهضة لإسرائيل. وهناك خوف من الإضرار بالصورة الراسخة للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية في عيون العملاء والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، إما بسبب المشاعر المعادية لإسرائيل أو بسبب الخوف من تصعيد الحرب واستمرارها، وفقاً للموقع الإسرائيلي.
ويتزايد الطلب على المنافسين لشركات الاحتلال في الخارج، حيث يعتبر الموقع الإسرائيلي أن المنافسين يستغلون الوضع لجذب الزبائن، مع تزايد دعوة العملاء المحتملين إلى عدم العمل مع الشركات الإسرائيلية.
ومنهم من يسأل كيف يمكن الثقة في شركة لديها 30% من الأشخاص في جيش الاحتياط؟ فيما يسأل المناهضون لإسرائيل: هل تريدون دعم الإبادة الجماعية والفصل العنصري؟
يقول إيدو يافلونكا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوبلي: "إن التحديات التي تواجهها إسرائيل حقيقية، وأعداءها ليسوا ضعفاء".
ومن الواضح، وفق الموقع الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بالصناعة يمكن أن تكون لها عواقب حاسمة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعامل مع الحرب.
وبحسب بيانات شركة الأبحاث IVC الإسرائيلية، منذ بداية الربع الرابع الذي اندلعت خلاله الحرب، جمعت 37 شركة إسرائيلية نحو 809 ملايين دولار. وعلى سبيل المقارنة، في الربع الرابع من عام 2022، كان الرقم 2.1 مليار دولار.
ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة IVC، بن كلاين، لـ"ذا ماركر": "في الأرباع الثلاثة الأولى، تباطأ النشاط في مجال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية مقارنة بالفترة 2021-2022. أضافت الحرب المزيد من الصعوبات.
ويتوقع عدد إضافي من المستثمرين المزيد من التباطؤ، والذي يصعب تقييم قوته. على سبيل المثال، من المؤكد أن الوضع الأمني قد يثني صناديق رأس المال الاستثماري وشركات التكنولوجيا عن القيام باستثمارات بنفس الوتيرة التي كانت عليها في الماضي.
ويقول أحد المستثمرين في هذه الصناعة: "من المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطرة في إسرائيل". ويقدر مستثمر آخر أن الشركات التي لديها عمليات واسعة النطاق في إسرائيل - مثل مايكروسوفت وسيسكو وبالو ألتو، أو صناديق رأس المال الاستثماري الأجنبية النشطة هنا، ستستمر في الاستثمار.
ووفقاً له، فإن اللاعبين الجدد، الذين ليسوا على دراية بالسوق، قد يخافون من الوضع ويختارون عدم الاستثمار في إسرائيل في المستقبل أيضاً.