يشتكي مستثمرون مغاربة من عودة الحمائية التجارية في بلدان ترتبط معها المملكة باتفاقيات للتبادل الحر، داعين إلى اللجوء إلى حواجز غير جمركية بهدف حماية الصناعة المغربية. ولاحظ كريم التازي، رئيس لجنة مناخ الأعمال بالاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تمثل مصالح رجال الأعمال، عودة قوية للحمائية من قبل قوى عظمى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، بل إن تركيا تعتمد على ترسانة حمائية قوية في تصوره.
وأكد في اجتماع للاتحاد لمقاولات المغرب مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، على أن الوسائل التي تستعملها الدول في مسعاها لحماية أسواقها تؤجج الاختلالات على مستوى التنافسية مع شركاء تلك الدول، حيث لم يسلم المغرب من تأثيرات ذلك في نظره.
وسجل التازي الذي كان يتولى في السابق رئاسة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن جميع الفاعلين الأجانب في المغرب انخفضت أرقام مبيعاتهم، باستثناء الأتراك الذين تمكنوا من مضاعفتها، معتبرا أن الحواجز الجمركية كشفت عن حدود تأثيرها.
واضطر المغرب في ظل شكوى المنتجين المحليين من المنافسة التي تشكلها منتجات النسيج والألبسة التركية قبل خمسة أعوام، إلى فرض رسوم جمركية اعتبارا من 2018، حيث انتقلت من صفر في المائة إلى 27 في المائة في 2019، ثم 36 في المائة حاليا، مقابل 40 في المائة للدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحر.
وتساءل التازي عن الحواجز غير الجمركية التي يمكن للمغرب اعتمادها، كأن يلجأ إلى إلزام بعض الفاعلين الأجانب على أن تضمن منتجاتها بعض المكونات التي يوفرها المصنعون المغاربة.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن المغرب اختار سبيل الانفتاح والتبادل الحر، بما لذلك من تأثيرات إيجابية على القطاعات الصناعية والصادرات. وذهبت إلى أنه يوجد بلدان تختفي وراء الأزمة من أجل حماية اقتصادها، مؤكدة أنه في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يمكن التوجه نحو تناول بعض الجوانب التي لها علاقة بالاختلالات التي يثيرها رجال الأعمال المغاربة.
واعتبر الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، نبيل لخضر لـ"العربي الجديد"، أن الدول كانت دائما تتفاعل بشكل إيجابي مع الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما تجلى عندما اشتكوا من التداعيات السلبية للتهريب والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وأفاد لخضر الذي كان يشغل في السابق منصب المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه يجب العمل على مستوى الحواجز غير الجمركية، أي بلورة معايير مغربية، التي يمكن أن تساعد على كبح تلك الاختلالات التي يشتكي منها الفاعلون المغاربة والتي تضر تنافسيتهم.
ويعاني المغرب من عجز تجاري بنيوي، وصل إلى غاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 28 مليار دولار، أي بزيادة بحوالي 10.4 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتؤكد مصادر "العربي الجديد" على أن ذلك العجز التجاري البنيوي مرده إلى محدودية العرض التصديري وضعف القيمة المضافة للصادرات وضعف القدرة التفاوضية، وأنه يتم تغليب الاعتبارات السياسية في بعض الاتفاقات على الاعتبارات الاقتصادية، في حين أن بعض الاتفاقات أبرمت دون دراسة تأثيراتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
