مساع لضبط الإقراض غير الرسمي في الأردن

نبه البنك المركزي الأردني إلى مخاطر الإفراط في مديونية الأفراد التي تشهد ارتفاعاً مطرداً خاصة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ضغوط المعيشة وزيادة متطلبات الإنفاق على نواح أساسية كالصحة والتعليم والسلع الاستهلاكية.

وكشف تقرير للبنك المركزي اطلعت عليه "العربي الجديد" عن أنشطة تمويل وإقراض غير رسمية يلجأ اليها الأفراد في الأردن للحصول على القروض من غير البنوك وشركات التمويل المرخصة ما يرتب عليهم أعباء كبيرة مع تعذر قدرتهم على السداد لاحقا. وأكد البنك المركزي أنه يعمل على حماية المستهلك المالي وذلك بحماية العملاء من الإفراط في المديونية وتعزيز كفاءة وفعالية معالجة شكاوى العملاء وحمايتهم من الاحتيال والمعلومات المضللة وممارسة التسويق المفرط والتحصيل المجحف والإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المفروضة.

وقال الخبير في القطاع المالي علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن مديونية الأفراد التي يتم تداولها تخص القروض الحاصل عليها العملاء من البنوك لسهولة تحديدها وكون كافة البيانات خاضعة لرقابة البنك المركزي ولا تشمل الاقتراض غير الرسمي الذي يقدر بمئات الملايين من الدنانير ويضم اقتراض الأفراد فيما بينهم وشراء السلع والاحتياجات الأساسية كالعقارات مباشرة من الشركات والمحلات التجارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

طرح المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق العام الحالي

وأضاف أن هذا النوع من الاقتراض وإن كان الحصول عليه أسهل من تمويلات البنوك والشركات المالية المرخصة إلا أنه ينطوي على مخاطر مرتفعة تزيد من حالات التعثر المالي وعدم القدرة على السداد واللجوء الى القضاء لتحصيل الحقوق إضافة إلى زيادة عبء المديونية ويكون ذلك على حساب الواقع المعيشي للمقترض وأسرته.

وأشار إلى أنه من الصعوبة ضبط هذا الباب إلا في حدود معينة من خلال إخضاع أي شركة تمنح التسهيلات المالية والقروض لرقابة البنك المركزي. وهنالك عدة عوامل للإفراط في المديونية منها عدم قدرة بعض العملاء على الموازنة بين التزاماتهم واحتياجاتهم وملاءتهم المالية واعتمادهم على القروض بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم الحقيقية إلى السلعة أو الخدمة التي يتم تمويلها.

وكذا ضعف الثقافة المالية للعميل فيما يتعلق بادراك العبء المادي الفعلي للقرض والأعباء التي سيتحملها جراء تأجيل الأقساط أو التأخر في السداد سواء من خلال سداد مبالغ اضافية أو الاجراءات القانونية التي من الممكن أن تتخذها المؤسسة المالية بحقه. ولا يفصح المقترض عن التزاماته المالية والقروض الحاصل عليها من جهات غير رسمية ولا يمكن التعرف عليها من دون إقرار المقترض بذلك.