مساعٍ في المغرب لشمول التأمين الجوائح الصحية

يسعى المغرب إلى بلورة أنظمة تأمين جديدة ضد المخاطر الصاعدة، بعد الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتتجه المملكة نحو إدخال مخاطر مثل الجوائح الصحية إلى قانون التأمين ضد "الكوارث الطبيعية".

وأضحى التحوط ضد تداعيات الوقائع الكارثية إجبارياً في المغرب اعتباراً من يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وهو تأمين يراد منه تعويض الضحايا الذين تعرّضوا لأضرار جسدية أو مادية نتيجة كوارث طبيعية. ولم تغب المخاطر غير الكلاسيكية عن البنك الدولي، الذي يعتبر أن المغرب، من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ.

وتتكبد المملكة، بحسب المؤسسة المالية الدولية، خسارة سنوياً في حدود 800 مليون دولار، أي حوالي 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من جراء الكوارث الطبيعية. فيما أكدت الحكومة على توجهها نحو وضع تأمين ضد الجوائح والمخاطر السيبرانية، والجفاف، على غرار النظام الذي اعتمد من أجل التغطية ضد المخاطر المرتبطة بالكوارث.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي شارك أخيراً في مؤتمر وطني حول قطاع التأمين، ضرورة عدم إغفال بعض المخاطر بسبب شيوع الاعتقاد بضعف احتمال وقوعها أو نظراً للتركيز على التنمية الاقتصادية دون أخذ بالاعتبار مسألة ديمومتها. وشدد على أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الكوارث المناخية مكلفة جداً، ويجب إدراجها ضمن النموذج التنموي الاقتصادي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قطاع الأعمال الإسرائيلي يشيد بمكاسب اتفاق التطبيع مع المغرب

وذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن التغيرات المناخية، التي تتجلى عبر الفيضانات والجفاف والحرائق، تطرح تحديثات جديدة على الفاعلين في قطاع التأمين. واعتبر محمد حسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن فيروس كورونا أثر على صناعة التأمين بالمغرب، مؤكداً أن النظام الحالي القائم على توطيد المخاطر معرض للترنح في مواجهة أي حدث عالمي.

وشرح بنصالح أنه يجب بناء نظام للتأمين يحمي الأفراد والمنظمات دون تهديد توازن قطاع التأمينات في البلاد. ولفت إلى أنه يجب ترقب بروز مخاطر جديدة ذات طبيعة تكنولوجية أو بيئية أو سياسية، مؤكداً ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الصحية الحالية. وذهب إلى أن أول درس استخلص من الأزمة الحديثة يتمثل في كون ميكانيزمات التأمين الكلاسيكية لا يمكن أن تغطي المخاطر النسقية أو التخفيف من آثارها المالية.