مساعٍ جزائرية لإنقاذ أنبوب نيجيريا من انقلاب النيجر

عاد مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا إلى الواجهة، مع تواصل الأزمة في دولة النيجر، التي عطلت وتيرة تجسيد المشروع مؤخراً، في ظل ضبابية الوضعية السياسية في البلد "الوسيط" الذي يعد همزة وصل بين الجزائر ونيجيريا.

ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد" من مصادر حكومية، فإن الجزائر بدأت في التواصل مع مخلتف الجهات الفاعلة في الأزمة في نيامي في مقدمتها المجلس العسكري (الانقلابي)، من أجل جس نبضها حيال المشروع، واتخاذ كل السبل لإبقاء المشروع قائما، في ظل التنافس الذي يشهده خط الغاز من طرف مشروع مماثل أطلقه المغرب.

وحسب نفس المصادر، فإن "الجزائر اقترحت تمويل المشروع في شقه القائم على أراضي دولة النيجر، مع استفادة نيامي من حقها من الغاز المتدفق عبر ترابها". وشدد المصدر على أن "الجزائر تراهن على تقاربها مع مختلف أطراف الأزمة في النيجر، وطرحها لمباردة الوساطة، لإخراج النيجر من أزمتها السياسية، لإعادة بعث الملف من جديد.

وكانت الجزائر ونيجيريا قد اتفقتا في 16 فبراير/ شباط 2022، في عاصمة النيجر، نيامي، على إطلاق خطة تنفيذ المشروع مع حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم، حيث تم تشكيل فريق عمل لإطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع الحيوي للدول الثلاث.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر على اتفاق جديد ينص على البدء رسمياً في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، على مسافة 4 آلاف كيلومتر، لنقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى السواحل الجزائرية تمهيداً لتصديره إلى أوروبا.

طاقة

التحديثات الحية

ترقب مصير أنبوب الغاز الجزائري مع تونس

إلا أن دخول النيجر في دوامة الانقلابات مجدداً في 26 يوليو المنصرم، دفع بمشروع "أنبوب الغاز العابر للصحراء" إلى خلفية المشهد رغم أهميته لنيامي والجزائر وأبوجا التي تضغط بالتلويح بالأنبوب الأطلسي المار عبر عدة دول أفريقية وصولاً إلى المغرب.

ويؤكد الخبير النفطي ومدير مكتب "إيمرجي" للأبحاث الاستراتيجية في باريس مراد برور لـ"العربي الجديد" أن الأنبوب يبقى محل إجماع الدول الثلاث، إلا أن هنتاك أزمتين: الأولى تمويله والثانية تطورات الأزمة في النيجر.